كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٣ - دليل هشتم روايات اتجار با مال يتيم

دسته ديگر اين روايات اطلاق دارند و تجارت ولىّ و غير ولىّ را در بر مى‌گيرند. مثل روايت ربعى بن عبدالله‌[١] و روايت محمد بن مسلم.[٢]

بررسى دسته اول روايات: ولىّ شرعى يا با مال يتيم براى خود يتيم تجارت مى‌كند- اين قسم قطعاً فضولى نيست زيرا ولى شرعى نياز به اذن كسى ندارد و مأذون الهى است- يا براى خودش تجارت مى‌كند؛ يعنى از مال يتيم استقراض مى‌كند و مالك آن مقدار مى‌شود و براى خود، معامله‌اى انجام مى‌دهد. اين قسم هم قطعاً فضولى نيست و تمام سود مال خود ولىّ و تمام زيان هم بر ولىّ است، و اصل استقراض هم در فرضى كه ولىّ، ملّى‌[٣] باشد بلامانع است‌[٤] ولى اين بحث فعلًا مدّ نظر ما نيست.

بررسى دسته دوم روايات: توجيه دسته دوم روايات كه به ظاهرش بر جواز تجارت با مال يتيم براى يتيم دلالت دارد و به اطلاقش تجارت غير ولىّ را هم در بر مى‌گيرد و مقيد به رضايت بعدى هم نيست، و حمل آن‌ها بر فرض لحوق اجازه، بلاوجه است. اين روايات بيانگر اين نكته است كه در هر حال بايد مصلحت يتيم رعايت شود و با رعايت‌ بالّتي هي أحسن‌ ديگران براى يتيم تجارت كنند تا سرمايه‌اش، راكد نماند و در آينده وبال گردن ديگران نباشد. اين حكم، يك حكم ويژه‌اى در مورد تجارت با مال يتيم است و ربطى به معامله فضولى و قوانين آن باب ندارد، در غير اين‌صورت امام مى‌فرمود: اگر ولىّ اجازه داد صحيح است و معامله براى يتيم واقع مى‌شود و در نتيجه اگر سودى وجود داشت تمام سود براى يتيم است و اگر زيانى بود تمام آن بر يتيم است نه اين‌كه بر فرد متّجر باشد؛ چون خلاف قواعد معامله است. بنابراين حكم مذكور يك حكم تعبدى خاص است و قابل تعميم به ابواب ديگر

[١]. ر. ك: همان، ج ١٧، ص ٢٥٧.

[٢]. ر. ك: همان، ح ٢.

[٣]. يعنى داراى مالى باشد كه بتواند قرض يتيم را بپردازد.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٥٩ ..