كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٩ - شرط پنجم مالك بودن متعاقدان

شرط پنجم: مالك بودن متعاقدان‌

الخامس: كونهما مالكين للتصرّف، فلا يقع المعامله من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه- كالأب والجدّ للأب والوصيّ عنهما والحاكم- ولا من المحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ أو غير ذلك من أسباب الحجر.

ترجمه: [شرط] پنجم [از شروط متعاقدان اين است كه‌]: هر دو، مالك تصرّف باشند؛ پس معامله از غير مالك در صورتى كه از طرف مالك وكيل نباشد يا بر مالك ولايت نداشته باشد؛ مانند پدر و جدّ پدرى و وصى از طرف آن دو و حاكم شرع، واقع نمى‌شود و همچنين است از كسى كه به‌خاطر سفاهت يا افلاس يا غير اين‌ها از اسباب حجر، محجور باشد.

شرح: شرط پنجم از شرايط متعاقدان- به گفته شيخ اعظم- اين است كه متعاقدان هر دو مالك اصلى باشند، يا از ناحيه مالك، اذن در تصرف داشته باشند؛ مثل وكيل مالك، و يا از ناحيه شارع مقدس مأذون باشند؛ مثل ولىّ شرعى يا وصى و يا حاكم شرعى.[١] به گفته امام راحل در كتاب البيع‌ متعاقدان بايد نافذ التصرف باشند، مثل مالكى كه به سبب يكى از اسباب حجر، از تصرف ممنوع نيست و مثل ولىّ شرعى.[٢] امام راحل در متن‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: متعاقدان بايد مالك تصرف باشند كه اين تعبير اعم است از اين كه مالكِ عين باشند و محجور هم نباشند، و يا اگر مالك نيستند از سوى مالك يا شارع مقدس مأذون باشند.

بنابراين معامله از سوى دو گروه منعقد نمى‌شود: ١. كسانى كه نه مالك هستند و نه اذن مالكى يا شرعى دارند؛ يعنى فضولىِ مصطلح يا فرد اعلى و مصداق جلىِ فضولى؛ ٢. كسانى كه مالك هستند ولى به‌خاطر يكى از اسباب حجر محجورند.

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٤٥.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٢٧ ..