كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠١ - بررسى چهار فرع در مسأله

نظر مشهور اين شد كه طلاق مكره- و هكذا بيع و عتق و نكاح او باطل است و واقع نمى‌شود، ولى علامه (رحمه الله) فرموده است: اگر شخصى بر طلاق مكره شود و به‌دنبال آن با نيت و قصد طلاق دهد طلاق واقع مى‌شود.

شيخ اعظم در مكاسب‌ و محقق نائينى در منيه الطالب‌ درباره مقصود سخن علامه چند احتمال ذكر شده است.

بررسى احتمالات: ١. گرچه طلاق به‌دنبال اكراه واقع شده است ولى اكراه هيچ دخالتى در وقوع طلاق ندارد و صد در صد با رضايت و طيب نفس انجام شده است. اكراه در واقع نه علت وقوع طلاق است و نه داعى بر وقوع آن، بلكه مجرّد مقارنت اتفاقى يا تعاقب زمانى است. مثلًا خود زوج مصمم به طلاق بود و براى غرض نفسانى قصد طلاق داشت ولى مكرِه از اين امر خبر نداشت و زوج را تهديد به طلاق كرد ولى اين اكراه هيچ تأثيرى در تصميم او نداشت؛ زيرا او قبلًا تصميم قطعى بر طلاق گرفته بود. يا اين‌كه قصدى نداشت ولى به‌دنبال اكراه، تصميم به طلاق گرفت. اين تصميم ربطى به اكراه ندارد و صرفاً از نظر زمانى پس از اكراه است وگرنه از تهديد باكى ندارد و حاضر است هرگونه ضرر و تهديدى را تحمل كند ولى خودش تصميم به طلاق گرفته است.

چنين طلاقى قطعاً واقع مى‌شود و مشمول ادلّه صحت است. منظور علامه از فرع مذكور اين احتمال نيست؛ زيرا اگر مقصودش اين بود تعبير به «فالأقرب» نمى‌كرد[١] بلكه قاطعانه فتوا به وقوع مى‌داد و شهيد ثانى در مسالك‌[٢] احتمال عدم وقوع نمى‌داد.

٢. اكراه در ايجاد داعى و انگيزه طلاق دخيل است و زوج بدون آن انگيزه طلاق نداشت؛ ولى اكراه علت تامّه نيست بلكه جزء علت است و جزء ديگر، يك امر

[١]. چون عبارت« فالأقرب» مشعر به اين است كه قول يا احتمال ديگرى هم هست كه قريب به واقع يا بعيد يا ابعد است، و آن عدم وقوع طلاق است.

[٢]. مسالك الأفهام، ج ٩، ص ٢٢ ..