در كتاب‌ مفتاح الكرامه‌[١] و مكاسب‌ شيخ اعظم‌[٢] تعريف‌هاى متعددى نقل شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است. نخست چهار تعريف- كه در مكاسب‌ ذكر شده است بيان مى‌شود، سپس به برخى تعاريف محققان متأخر هم اشاره مى‌گردد:

١. تعريف شيخ طوسى در مبسوط[٣] و ابن ادريس در سرائر[٤] و علامه در تذكره‌[٥] و غيره: «البيع انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي».[٦]

[١]. مفتاح الكرامه، ج ١٢، ص ٤٧٥ و ٤٧٦.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ١٠ و ١١.

[٣]. المبسوط، ج ٢، ص ٧٦.

[٤]. السرائر، ج ٢، ص ٢٤٠.

[٥]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٥.

[٦]. مناقشات اين تعريف:

الف) تعبير به« انتقال» دقيق نيست؛ زيرا انتقال اگر به معناى تملّك و قبول ملكيت باشد، كار مشترى است و در تعريف به كار بايع كه نقل و تمليك است اشاره‌اى نشده است، و اگر به معناى ملكيت است كه اثر و لازم نقل و تمليك است، نه خود آن، پس در واقع اين گروه بيع را به اثر و لازم آن تعريف كرده‌اند نه به ماهيت بيع، و لازم شى‌ء را به‌جاى خود آن آورده‌اند.

ب) تعبير به« عين» نيز دقيق نيست؛ زيرا اگرچه بيع غالباً نقل عين است، ولى از مباحث مقدماتى دانستيم كه اختصاص به عين ندارد و نقل منافع و حقوق و عمل حرّ را نيز شامل است.

ج) عبارت« من شخص إلى غيره» نيز كامل نيست؛ زيرا اگرچه غالباً بيع، نقل يك عين از مالكى به مالك ديگر است، ولى گاهى از شخصى به شخص ديگرى نيست، بلكه از مالك كلى( عنوان كلى فقير و مسكين و ...) به مالك كلى ديگر است، و گاهى اصلًا مالك بشرى ندارد؛ مثل برخى از مصارف زكات، و موقوفات عامه با موقوفات عامه ديگر.

د) تعبير« بعوض» بر مبناى كسانى صحيح است كه در صدق بيع، مال بودن عوض را معتبر نمى‌دانند، مثل مرحوم سيد در حاشيه و مرحوم آقاى خوئى در مصباح كه قبلًا بحث شد، ولى تحقيقاً در بيع عرفى و عقلائى بايد عوضين، ماليت داشته باشند تا بيع عرفى صدق كند وگرنه شوخى و بازيگرى است، نه معامله عقلائى.

ه-) تعبير« مقدرٍ» در صدق بيع دخالت ندارد، بلكه از شروط صحت معامله است كه ثمن و مثمن بايد معلوم و معين باشند و جهالت و ابهام قادح است. و شروط صحت را در تعريف نمى‌آورند.

و) تعبير« على وجه التراضى» نيز از شروط صحت معامله است و بيع اكراهى اشكال دارد و ربطى به اصل صدق بيع و تعريف آن ندارد ..