كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٥ - بررسى مطلب

إكراه، قال: قلت، أصلحك اللّه، فما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة والأُم والأب وليس ذلك بشي‌ء».[١]

شيوه استدلال: بر اصرار و اجبار همسر و والدين، اكراه اطلاق شده است در حالى كه زوج يا فرزند قدرت دارد توريه كند يا ترك عمل كند. پس با قدرت بر توريه هم اكراه صدق مى‌كند.

پاسخ ادله فوق: درباره دليل الف و ب و ج و دال گفتنى است: اوّلًا تمام اين‌ها در مقام بيان حكم كار اكراهى است و كارى با تعيين موضوع ندارند و فهم موضوع را- كه اكراه صدق مى‌كند يا نه- از عرف و لغت بايد به‌دست آوريم نه از اطلاق روايتى كه در مقام بيان حكم موضوعى است. آرى اگر در موردى صدق اكراه، عرفاً مسلّم باشد ولى از نظر شرعى در دخالت قيدِ زائدى در حكم آن ترديد كنيم مى‌توان به اطلاقات مورد نظر استدلال كنيم.

ثانياً اگر اطلاق روايات و اجماعات مزبور ملاك و دليل بر صدق اكراه باشد، اطلاقاتْ ميان فرضِ تمكن از توريه و تمكن از راه فرار، فرق نگذاشته و نتيجه آن‌ها تفصيل شيخ اعظم نيست بلكه صدق اكراه است، البته با امكان تفصّى به سبب توريه يا غير توريه؛ بنابراين با اين ادلّه، مدعاى شيخ اعظم ثابت نمى‌شود.

امّا پاسخى بر روايت داستان عمار ياسر: اصولًا توريه امرى است كه نوع مردم از آن غافلند و مقدور آن‌ها نيست، و اگر در روايت عمار يا روايات ديگر به آن اشاره نشده است به‌خاطر اين است كه غالباً ممكن نيست به همين سبب به آن اشاره نكرده‌اند، نه اين‌كه توريه واجب نباشد و با تمكن از آن اكراه صدق كند. به هر حال جريان خاص‌

عمّار دليل كلى نيست.

و امّا پاسخ به قضاوت عرف: اين ادعاى شيخ است وگرنه ممكن است فقيه ديگر

[١]. همان، ج ٢٣، ص ٢٣٥- ٢٣٦، ح ١ ..