كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٣ - بررسى مطلب

بيع‌يا طلاق يا عتق مى‌كند ولى در واقع منظور ديگرى غير از انشاء حقيقىِ بيع و عتق‌دارد.

بررسى مطلب‌

شيخ اعظم ميان عجز از توريه‌[١] و عجز از غير توريه تفصيل قائل شده است و مى‌گويد: عجز از توريه شرط صدق اكراه نيست و با قدرت بر توريه هم در صورتى كه واقعاً و جدّاً و به قصد نقل و انتقال، انشاء بيع كند ولى داعى او تهديد جائر باشد، اكراه صدق مى‌كند و چنين بيعى واقع نمى‌شود و لازم نيست قصد خود لفظ را بنمايد يا قصد معناى ديگرى داشته باشد و وانمود كند كه قصد بيع دارد، امّا عجز از غير توريه با امكان تفصّى و تخلّص از كار اكراهى به شيوه‌هاى ديگرى غير از توريه شرط است؛ مثلًا مسافرت كردن، اكراه صدق نمى‌كند و اگر با تمكن كذائى مرتكب شود مكره نخواهد بود و احكام اكراه را ندارد.[٢]

دليل شيخ: شيخ اعظم براى بخش دوم، دليل جداگانه‌اى نياورده است البته نيازى هم نيست، زيرا فهم عرف و قضاوت عقلا بهترين دليل بر عدم صدق اكراه با تمكن مذكور است. مهم، بخش اوّل تفصيل است كه با تمكن از توريه اكراه صدق مى‌كند. دلايل شيخ براى اين بخش عبارت است از:

الف) اطلاق معاقد اجماعات و شهرت‌هاى فتوائيه‌اى كه در آغاز مسأله بيع مكره ذكر شد و از نظر لزوم توريه قيدى نداشت؛ در حالى كه اگر با تمكن از آن، اكراه صدق‌

نكند حتماً قيد مى‌شد.

ب) اطلاق حديث رفع: اين حديث با وجود در مقامِ بيان بودن، قيد نكرده است كه‌

[١]. عجز از توريه يا به سبب جهل به آن است و علم و توانايى بر توريه ندارد و يا به سبب وحشت فراوانى است كه از اكراه بر او عارض شده و قدرت توريه كردن را از وى سلب نموده است.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٣١٣- ٣١٦ ..