كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٦ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

نيست بلكه از توابع حقّى است كه دارد امّا چون امتنان در حقّ يك فرد نبايد ضد امتنان در حقّ ديگرى باشد و طرف مقابلش نبايد متضرر شود، از باب جمع ميان حقوق، بايد اختيار كند.

نتيجه: به نظر شيخ اعظم حديث رفع نيز دليل بطلان بيع مكره از اوّل معامله نيست.[١]

نقد پاسخ شيخ: همان‌گونه كه قبلًا بيان شد مفاد حديث رفع، تقدير خصوص مؤاخذه يا خصوص اثر بارز، يا خصوص آثار تكليفى الزامى نيست بلكه مفاد آن يا تقدير جميع آثار شرعىِ فعل اكراهى است كه يكى از آن‌ها صحت معامله است و يا رفع ادعايى خود فعل اكراهى است كه گويا محقق نشده است؛ رفع خود آن هم به رفع تمام آثار آن است. بنابراين با حديث رفع صحت معامله هم مرتفع شده است و استدلال مستدل پيش مى‌آيد، يعنى وقتى اصل صحت مرتفع شده و معامله از اول باطل است و منعقد نگرديده است، رضاى بعدى فايده‌اى ندارد و معدوم را موجود نمى‌كند، باطل را صحيح نمى‌كند؛ «لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه».

پاسخ دوم: مفاد اطلاقات و عمومات صحت و لزوم بيع و عقد؛ مثل آيه‌ أحَلّ اللهُ الْبَيْعَ‌ و آيه‌ أوْفُوا بِالْعُقُودِ اين است كه به مجرد تحقّق عقد و بيع، تمام الموضوع براى حصول اثر است و با تحقق آن، اثرش هم فعلًا محقق مى‌شود. به تعبير خود شيخ اعظم: عقد، علّت تامه و سبب مستقل براى صحت و لزوم و ترتب اثر است و حديث رفع چون به‌عنوان ثانوى است و بر ادلّه عناوين اوليه حكومت دارد، بر مطلقات و عمومات مذكور حاكم و مقدم است و حكومتش به نحو تضييق است، ولى مفادش رفع مطلق امور و آثار و احكام نيست بلكه رفع امورى است كه منهاى اكراه، ثابت بودند و با اكراه، آن امور برداشته مى‌شوند.

حال آنچه لولا الاكراه در باب عقود ثابت است تأثير فعلى و سببيت مستقل بودن‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٣١ ..