كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٦ - مطلب پنجم تهديد شخصى

قطعاً باطل است، زيرا حديث رفع در مقام امتنان وارد شده است. آنچه متناسب با اين مقام است اين است كه براى مكلف توسعه و تسهيل ايجاد كند و به حال او ارفاق باشد و كلفتى را از دوش او بردارد و قول به اين‌كه اين فراز اثر وضعى (صحت معامله) را هم برمى‌دارد ضد امتنان است؛ زيرا موجب تحريج و تضييق مكلف مضطر است. بنابراين صحت را برنمى‌دارد؛ آرى تكليف را برمى‌دارد، كه اين كاملًا مناسب امتنان است.

ممكن است توهّم شود كه فراز «رفع ما اكرهوا» نيز به همين دليل نبايد رافع صحت باشد. پاسخ روشن است زيرا در مورد مكره، حكم به صحت، ضد امتنان است و به اين معناست كه وى چه راضى باشد چه راضى نباشد معامله‌اش صحيح است و اينْ مضيقه و حرج است و حكم به عدم انعقاد، مناسب و مطابق امتنان است؛ به عكس مضطر.

نتيجه: بيع مكره منعقد نمى‌شود ولى بيع مضطر منعقد مى‌شود و صحيح و لازم است.

مطلب پنجم: تهديد شخصى‌

در اين بخش، صدق اكراه از زاويه ديگرى بررسى مى‌شود، و آن اين‌كه گاهى يك ستمگر خود انسان را تهديد مى‌كند؛ مثلًا مى‌گويد اگر فلان بيع را انجام ندهى به خودت آسيب مالى يا جانى يا آبرويى مى‌رسد؛ در اين‌جا قطعاً اكراه صدق مى‌كند. شايان توجه است كه قدر متيقن يا مصداق اكمل بيع مكره، همين مورد است.

گاهى تهديد متوجه يكى از بستگان درجه يك انسان- كه اضرار به آنان اضرار به خود انسان است- متوجه مى‌شود. مثلًا انسان تهديد مى‌شود كه اگر فلان بيع را انجام ندهى به فرزند يا همسر يا پدر و مادرت آسيبى وارد مى‌شود؛ از نظر عرف در اين‌جا هم اكراه صدق مى‌كند، و شخص اگر به داعىِ دفع اين شرّ كالاى مورد نظر را بفروشد حتماً بيع او بيع اكراهى است و محقق نمى‌شود.