كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٠ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

كند، اگرچه داراى كراهت باطنى است. امّا اگر به‌دنبال اكراه، خودش هم تصميم به فروش گرفت به‌گونه‌اى كه اگر اكراه نبود متاع مورد نظر را مى‌فروخت. در اين‌صورت بيع او صرفاً عقيب اكراه مكرِه واقع شده است. قطعاً اين بيع صحيح و لازم است و از مفروض بحث خارج است.

دليل دوم: اجماع، عده‌اى در مورد بحث، ادعاى اجماع كرده‌اند.[١] اصل ادعاى نفى خلاف و بلكه ادعاى اجماع بعيد نيست و از فقهاى اماميه كسى مخالفت نكرده است ولى اشكال اين‌جاست كه اين اجماع، اجماع تعبدىِ كاشف از رأى معصوم نيست بلكه مدركى است و مدركش آيه تجارت و روايت رفع اكراه و روايات طيب نفس مالك و روايات طلاق مكره است كه به تفصيل بررسى خواهد شد.

دليل سوم: آيه تجارت از روى تراضى: يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[٢] درباره اين آيه به تفصيل در دليل سوم از ادله مفيد ملك بودن معاطات، بحث شد. در اين‌جا به چند نكته اشاره مى‌شود آن‌گاه كيفيت استدلال بررسى مى‌گردد:

الف) كلمه «اكل» در آيه، كنايه از مطلق تصرّف در مال ديگران و تملك و تصاحب اموال ديگران است و خصوصِ خوردن به‌عنوان فعل مخصوص، مورد نظر نيست وگرنه بايد أموالِكُم‌ مخصوص مأكولات باشد كه تخصيص اكثر است و قبيح.

ب) حرف باء در بِالباطِلِ‌ براى مقابله نيست بلكه براى سببيت است. دليل آن هم قرينه داخلى و خارجى است. قرينه داخلى ذيل آيه است، يعنى‌ تِجَارَةً عَنْ تَراض ...؛ زيرا منظور از تجارت، سبب مملك است و به قرينه مقابله، مراد از بِالباطِلِ‌، اسباب مملكه ديگر، غير از تجارت صحيح است. قرينه خارجى رواياتى است كه باطل را به قمار و دزدى و مانند آن تفسير كرده است كه اين‌ها راه‌هاى باطل و نامشروع تملك مال‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٦٥.

[٢]. نساء( ٤): ٢٩ ..