كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٣١ - تعيين مالكها در معامله اعيان خارجى

ملك يا ملك به مال نيست تا تعيين مالك‌ها براى اين منظور ضرورى باشد، بلكه مبادله حق به حق، منفعت به منفعت و ... نيز بيع است؛ ثانياً بر فرض كه مبادله مال به مال يا ملك به ملك باشد ولى دليلى ندارد كه قبل از معامله يا از لحظه شروع در معامله و انشاى ايجاب، مال و ملك باشد بلكه كافى است كه از لحظه تمام شدن عقد و تحقق قبول، ماليت و ملكيت محقق شود، يا حتى پس از معامله، صاحب ذمّه را تعيين كند و مثل اجازه در فضولى باشد كه مخصوصاً بر مسلك ناقله بردن به مجرد انشاى عقد، نقل و انتقال محقق نشده است و پس از اجازه محقق مى‌شود.

خلاصه: از اين راه نيز دليل بر اعتبار تعيين مالكين يافت نشد تا به‌عنوان شرط مستقلى معتبر باشد. البته متعارف اين است كه در متن عقد، مالك را تعيين مى‌كنند ولى به ندرت بدون تعيين قبلى هم معقول است.

تعيين مالك‌ها در معامله اعيان خارجى‌

در مواردى كه مالك‌ها خود به خود معين هستند؛ مثل معامله بر اعيان خارجى‌اى كه مالك مشخص دارند و تنها براى مالك واقعى واقع مى‌شود آيا تعيين مالك‌ها در نيت يا در تلفظ در هنگام انشاى معامله لازم است، يا اين‌كه تعيين لازم نيست ولى قصد خلاف يا تصريح به خلاف، قادح است و نبايد باشد و حداقل مطلق بياورد تا صحيح باشد؟

بررسى لزوم تعيين خود مالك‌ها: بنابراين كه در بيع كلى و ما فى‌الذمّه، تعيين در متن عقد لازم نباشد- كه تحقيقاً لازم نبود- در بيع شخصى و عين خارجى، به طريق اولى لازم نيست زيرا بدون قصد يا تصريح به مالك‌ها عين شخصى، ملكيت و ماليت دارد و كمبودى ندارد. ولى بنا بر لزوم تعيين مالك‌ها در بيع كليات- كه بر مسلك مرحوم شيخ اعظم و مرحوم تسترى لازم بود- اين بحث مطرح است كه آيا در بيع عين خارجى هم تعيين لازم است يا نه؟