كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٣٠ - قصد تعيين مالكها

شايع معهود را شامل مى‌شود كه مالك‌ها معين هستند.[١]

پاسخ: صِرف شيوع و غلبه خارجى منشأ انصراف نمى‌شود و چنين انصرافى بدوى است و ارزشمند نيست، بنابراين ما به موجب همين مطلقات و عمومات تجارات و معاملات، حكم مى‌كنيم به صحت معاملاتى كه در زمان نزول آيات و صدور روايات، وجود خارجى هم نداشتند و به مرور پيدا شده‌اند ولى آن‌ها را صحيح مى‌دانيم مگر اين‌كه دليلى از عقل يا نقل برخلاف آن بيابيم. اگر اين‌ها به حكم اطلاقات صحيح است پس معاملاتى كه در آن زمان بوده ولى شاذ و نادر بوده است- بدون تعيين مالك و با مبهم‌گذاردن آن‌ها- به طريق اولى مشمول اطلاقات است.

٣. استدلال شيخ اعظم: از نظر ايشان تعيين مالك‌ها در هنگام انشاى معامله- در نيت يا در تلفظ- مثل ساير شروط، يك شرط مستقل و در عرض آن‌ها نيست بلكه اعتبار آن براى اين است كه در معامله، ملكيت و ماليت عوضين قطعاً معتبر است و در مواردى كه ثمن يا مثمن، كلى و در ذمّه است تا به ذمّه شخص معينى اضافه نشود آن كلى ملك و مال نمى‌شود و تا اين‌ها نباشند معامله محقق نمى‌شود، لذا لازم است صاحب ذمّه يا كسى كه اين كلى بر ذمّه او مى‌آيد معين گردد تا اين كلى، ملك و مال شود. مثلًا «صد من گندم كلى» يا «هزار دينار كلى» وجود ندارد و به همين صورت كلى با تجريد از اضافه آن به ذمّه شخصى، مورد معامله واقع نمى‌شود و كسى براى آن ماليتى قائل نيست، آرى وقتى اضافه شد و گفت: «صد من گندم بر ذمّه خودم مى‌فروشم» يا «بر ذمّه موكّلم فروختم» كاملًا ملكيت و ماليت مى‌آيد و عقلا اقدام به معامله مى‌كنند و تمام آثار و احكام ملك را بر آن مترتب مى‌كنند.[٢]

پاسخ: اوّلًا در مقدمات مبحث بيع ذكر شد كه بيع، تنها مبادله مال به مال يا ملك به‌

[١]. مقابس الأنوار، ص ١١٥.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٢٩٩ و ٣٠٠ ..