كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢٨ - قصد تعيين مالكها

حال به نظر محقق تسترى در مقابس‌[١] و شيخ اعظم در مكاسب‌[٢] تعيين مالك‌ها در ضمن عقد- در نيت تنها يا با تلفظ به آن- لازم است و بدون آن، معامله باطل است و تعيين بعد از عقد هم فايده‌اى ندارد. اين گروه به وجوهى استدلال كرده‌اند:

١. دليل عقلى مرحوم تسترى: ملك يا مملوك بدون مالك يا طرف اضافه يا مضاف اليه ممتنع است؛ زيرا آن دو متضايفان هستند و از هر جهت (امكان و امتناع، قوّه و فعل) متكافئان، و معقول نيست كه مملوك يا مضاف و اضافه ملكيت، فعلى باشد امّا مضاف اليه يا مالك، فعلى نباشد و حين العقد وجود نداشته باشد؛ در صورتى كه مالك‌ها معين باشند و متعاملين، آن‌ها را در نيت يا به زبان معين كنند محذورى بيش نمى‌آيد ولى اگر تعيين نكنند و مبهم بگذارند لازم مى‌آيد تحقق مملوك بدون مالك واقعى باشد و اين محال است.[٣]

پاسخ: اوّلًا اين گفته كليت ندارد؛ در بعضى از موارد بدون تعيين هم معامله منعقد مى‌شود و مملوك بدون مالك نيست، مثلًا فروشنده مى‌گويد: «صد من گندم را به يكى از دو يا ده تاجر فروختم» و خريدار را تعيين نمى‌كند ولى يكى از آن دو براى خودش قبول مى‌كند كه به مجرد قبول، معامله منعقد مى‌شود و همان فرد، مالك مى‌شود و محذور تحقق ملك بدون مالك محقق نمى‌شود.

ثانياً به گفته امام راحل در كتاب بيع‌: نتيجه برهان شما- بر فرض قبول- اين است كه معامله فعلًا تأثير نمى‌گذارد و موجب ملكيت نمى‌شود نه اين‌كه ايجاب و قبول از ريشه ملغى باشد و بعداً هم اثر و ملكيت محقق نشود و به‌كلى باطل باشد.

توضيح: اگر الفاظ معاملات از قبيل علل واقعىِ تحقق ملك و اثر بودند حق با شما بود؛ يعنى محال است علت وجود داشته باشد ولى معلول نه. بقاى ملك بدون مالك‌

[١]. ر. ك: مقابس الأنوار، ص ١١٥.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٢٩٩- ٣٠٠.

[٣]. مقابس الأنوار، ص ١١٥ ..