كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١٧ - معاملات كودكان در چيزهاى كم قيمت

١. از نظر مشهور فرقى ندارد و مطلق معاملات كودك؛ حتى درباره خريد يك قرص نان باطل است. شيخ اعظم در مكاسب‌ همين نظر را اختيار كرده است و مى‌گويد:

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق في معاملة الصبيّ بين أن تكون في الأشياء اليسيره أو الخطيرة لعموم النص والفتوى.[١]

يك دليل اين فتوا اطلاق يا عموم نص (آيه و روايات) است كه در مقام بيان مى‌گويند امر كودك در بيع و شراء نافذ نيست و روى جنس بيع و شراء تكيه دارند كه خريد و فروش چيزهاى كم‌ارزش را هم شامل مى‌شود. دليل ديگر، اطلاق فتواى فقهاى عظام است كه ميان امور يسير و خطير تفصيل نداده و فرق نگذاشته‌اند.

٢. نظر غير مشهور اين است كه مهمّ رشد و تمييز است و آيه روى ايناس رشد تكيه كرده و فرموده است: «اگر احساس كرديد كه آنان واقعاً داراى رشد و تدبير شده‌اند تمام اموالشان را بدهيد»، كنايه از اين‌كه ولايت ولىّ و وصىّ قطع مى‌شود و خود كودك ولايت پيدا مى‌كند و در همه اموال خود حقّ دارد تصميم بگيرد و معامله كند؛ بديهى است كه در ميان همه اموال، چيزهاى مهمّ و گران قيمت نيز وجود دارد.

البته اصل اين سخن ناتمام است و قبلًا ذيل آيه و رواياتِ عدم جواز امر صبى به‌طور مبسوط تبيين شد كه رشد، تمام الموضوع نيست و بلوغ نيز معتبر است.

٣. عدّه‌اى- از جمله مرحوم فيض كاشانى در مفاتيح‌[٢] و مرحوم محقق تسترى در مقابس‌- تفصيل داده و معاملات كودكان را در امور خطيره منع كرده‌اند،[٣] ولى در امور يسيره تجويز كرده و صحيح دانسته‌اند. از جمله امام راحل در كتاب البيع‌[٤] و در متن‌ تحرير در مسأله مورد بحث همين تفصيل را برگزيده است.

[١]. همان، ص ٢٨٦.

[٢]. مفاتيح الشرايع، ج ٣، ص ٤٦.

[٣]. دليل اين دو بزرگوار همان دليل مشهور( آيه و روايات) است.

[٤]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٤- ٤٩ ..