كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٩٢ - شرط اول بلوغ

صورتى كه در واقع ساختن آن مستقل باشد صحيح نيست؛ البته در بيع اشياى قابل توجه و با اهميت «بنا بر اقوا» صحيح نيست و در غير آن‌ها بنا بر «احتياط [مستحب‌]»؛ اگرچه صحت معامله براى مميز، همين چيزهاى جزئى و مختصرى كه سيره عقلا بر آن جارى است، خالى از وجه و قوت نيست. چنان‌كه اگر نابالغ به‌منزله وسيله باشد به‌گونه‌اى كه حقيقت معامله بين دو بالغ باشد مطلقاً اشكالى ندارد. و همان‌طور كه معامله نابالغ براى خودش در چيزهاى با اهميت صحيح نيست، براى غير خودش هم در صورتى كه وكيل باشد- ولو با اذن ولىّ- صحيح نيست. و امّا اگر تنها جهت اجراى صيغه، وكيل باشد و اصل معامله بين دو بالغ باشد صحت آن خالى از قرب نيست؛ پس نابالغ مسلوب‌العباره نيست، لكن سزاوار نيست كه احتياط، ترك شود.

شرايط خريدار و فروشنده‌

شرح: به‌طور كلى صحت بيع داراى دو دسته شروط است:

١. شرايط متعاقدين؛[١]

٢. شرايط عوضين؛[٢]

شروطى كه در هريك از بايع و مشترى معتبر است عبارت است از:

شرط اول: بلوغ‌

در صورتى معامله صحيح است كه هر دو طرف معامله بالغ باشند و به سن تكليف رسيده باشند.

درباره انواع اقوال و افعالِ شخص نابالغ و احكام آن‌ها مباحث متنوع و جالبى وجود دارد؛ از قبيل اين‌كه: آيا اسلام نابالغ پذيرفته است؟ آيا عبادات صغير شرعيت دارد يا

[١]. يعنى متعاملين يا« بايع و مشترى».

[٢]. يعنى ثمن و مثمن يا عوض و معوض ..