كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٤ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

ولى بارها از اين دليل جواب داده شد كه شهرت فتوائيه نه حجيت دارد، و نه ضعف سند را جبران مى‌كند و تازه اصل عمل مشهور به اين روايت محرز نيست تا سخن از جبران باشد. بنابراين روايت از نظر سند اعتبار ندارد و نمى‌تواند دليل بر مدعاى مذكور باشد.

امام راحل عظيم‌الشأن درباره سير تاريخى اين حديث در فقه اماميه تحقيق منحصر به فردى دارد كه حاصل آن چنين است: روايت در منابع فقهى مهمى از قبيل‌ مقنع‌ و هداية شيخ صدوق، مراسم‌ سلار، وسيله‌ ابن حمزه و جواهرالفقهِ‌ قاضى ابن برّاج- كه از منابع قديم اماميه هستند و معمولًا فتاواى آنان متن روايت است- وجود ندارد. آرى در كتب فقهىِ سيد مرتضى (انتصار) و شيخ طوسى (خلاف‌ و مبسوط) و ابن‌زهره (غنيه‌) آمده است ولى نه به‌عنوان دليل بر حكم در مسأله، و فرعى از فروع، بلكه به‌عنوان احتجاج عليه عامه.[١] بنابراين حديث در ميان قدما شهرت فتوايى و عملى ندارد. اولين كسى كه در چندين مورد جزماً اين روايت را به پيامبر (ص) نسبت داده ابن ادريس در سرائر است كه با وجود اين‌كه ايشان خبر واحد مجرّد از قرينه را- ولو خبر عادل باشد- حجت نمى‌داند، ولى به اين روايت استناد كرده است. امّا اين هم مشكل سند را حل نمى‌كند؛ زيرا شايد بر اساس اجتهاد خودش به قرائن علمى دست يافته و قاطع شده است نه بر اساس حسن و سند معتبر، مخصوصاً كه وى از اين روايت در كتاب خود، مثل شيخ طوسى و سيد مرتضى، براى احتجاج عليه اهل سنّت استفاده كرده است كه به احتمال قوى در ساير موارد هم به اين روش، مشى كرده است نه اين‌كه سند را قبول دارد و به آن فتوى داده باشد.

آرى از عصر علامه به بعد روايت در كتب بزرگان مثل شهيد اوّل، محقق ثانى، شهيد ثانى و ديگران مطرح شده و به آن استناد شده است و با گذشت زمان، از مشهورات‌

[١]. در واقع استدلال جدلى است كه از مقبولات و مشهورات و مسلّمات خصم عليه او استفاده شده است ..