كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢١ - تعريف تنجيز و تعليق

پاسخ: اوّلًا همه‌جا تعليق با جزم منافات ندارد، مثلًا كسى كه مى‌داند مشترى قبول خواهد كرد، يا مى‌داند كه فلان متاع مال او است، يا مى‌داند كه امروز جمعه است اگر به‌صورت معلق بگويد «بعت إن قبلت» يا «بعت إن كان مالى»، يا «بعت إن كان اليوم يوم الجمعه» با جزم در معامله هيچ منافاتى ندارد؛ ثانياً اصل جزم دليل ندارد- نه در عبادات و نه در معاملات- و وقتى اصل دليل ندارد نمى‌توانيم قادح بودن تعليق را بر آن مبتنى كنيم؛ ثالثاً دليل برخلاف داريم كه اطلاقات، ادلّه صحت عقود و ايقاعات باشند.

دليل ششم: صاحب‌ جواهر گفته است: ظاهر دليل صحت عقد، مثل آيه‌ اوفوا بالعقود اين است كه مسبب عقد و حكم آن، در حال وقوع آن مترتب شود و به مجرد انعقاد عقد، وجوب وفا بيايد. زيرا عقد، تمام موضوع اين حكم، يا سبب اين مسبب است و حكم از موضوع، انفكاك زمانى ندارد، و در عقد معلّق اين‌گونه نيست. بلكه پس از تحقق معلّق عليه، وجوب وفا محقق مى‌شود نه از زمان عقد؛ پس عقد معلق مشمول ادلّه سببيت عقد نيست و غير از آن دليل ديگرى نداريم. پس عقد معلّق باطل است و تحت اصل فساد داخل است.[١]

شيخ اعظم از اين دليل چند پاسخ داده است كه از آن ميان سه پاسخ از اهميت بيشترى برخوردار است:

١. آيه بر وجوب وفا به عقد و قرارداد عرفى دلالت مى‌كند و بستگى دارد به اين‌كه خود عقد چگونه باشد؟ اگر به نحو منجّز انشا شده باشد آيه بر وجوب وفا از زمان عقد دلالت دارد، و اگر به نحو معلّق انشا شده باشد بر وجوب وفا از زمان تحقق معلّق عليه دلالت دارد، و هيچ قيدى نيست تا بيانگر وجوب وفا مخصوص عقد منجّز باشد بلكه به اطلاق احوالى هر دو را شامل مى‌شود. و وجوب وفا در هر عقدى متناسب با همان عقد است. و بالجمله امضاى شارع تابع انشا و جعل متعاقدين است؛ اگر منجّز باشد

[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٥٣ و ج ٢٣، ص ١٩٨ و ج ٢٧، ص ٣٥٢ ..