كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٤ - اصل لزوم معاطات در روايات

كلى (مسبب) هم قطعاً و به حكم عقل معدوم مى‌گردد نه شرعاً؛ حتى اگر اصل عليت و سببيت، شرعى باشد، ولى پس از جعل سببيت با وجود سبب عقلًا مسبب موجود مى‌شود و با عدم آن هم عقلًا مسبّب معدوم مى‌شود، نه شرعاً. بنابراين، استصحاب مذكور چون مثبِت است جارى نمى‌شود.[١] بنابراين، اصل سببى جارى نمى‌شود و نوبت به اصل مسببى (استصحاب بقاى كلى) مى‌رسد. البته امام راحل مسأله را بر مبناى عينيت نيز بررسى كرده و ثابت كرده است كه اصل عدم حدوث فرد طويل، اصل مثبت است ولى از آن‌جا كه اشكال بر اساس سببيت فرد براى كلى بود ما همين مقدار از جواب را بيان كرديم.

٢. بر فرض كه اصل مثبت را حجت بدانيم و استصحاب عدم حدوث فرد طويل هم قابل جريان باشد، ولى معارضى دارد و آن اصل عدم حدوث فرد قصير (ملك جايز) است؛ زيرا همان‌گونه كه نسبت به حدوث ملك لازم، ترديد داريم، نسبت به حدوث ملك جايز- با خصوصيت جواز- نيز ترديد داريم و در اثر تعارض تساقط مى‌كنند؛ پس باز هم جريان استصحاب بقاى كلىِ ملكيت بلامانع مى‌گردد.

اشكال سوم: اشكال محقق نائينى در تقريرات‌: بر فرض كه در ساير موارد- مثل كلىِ حيوان در تردد ميان فيل و پشه، و مثل كلى حدثِ مردّد ميان اصغر و اكبر- استصحاب كلى قسم ثانى جارى باشد، امّا در خصوص ملكِ مشترك ميان باقى و مرتفع يا زائل، استصحاب كلى جارى نمى‌شود زيرا شرط جريان اين استصحاب آن است كه كلى و قدر مشترك با قطع نظر از حكم به بقا و ارتفاع آن، ميان دو يا چند امر، مشترك باشد و دو نوع داشته باشد تا كلى و جامع قابل بقا باشد و با استصحاب، حكم به بقاى آن شود. مثل كلى حيوان كه ميان فيل و پشه مشترك است و دو نوع دارد و مى‌توان گفت با ورود فيل يا پشه به منزل، كلىِ حيوان موجود شد و الآن در بقا يا

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ١٤٦ ..