پس از تخصيص، عام در عالمِ غير فاسق حجت است؛ حال در مورد فردى يقين داريم كه قبلًا عالم عادل بود و الان در بقاى عدالت او شك داريم، در اين‌جا ابتدا حق نداريم به عموم عام تمسك كنيم، زيرا تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست، ولى مى‌توانيم با استصحاب بقاى عدالت او يا استصحاب عدم عروض فسق بر او، يا عدم اتصاف او به فسق، فاسق نبودنش را احراز كنيم تا موضوع منقّح شود؛ سپس به عموم عام براى وجوب اكرام او تمسّك كنيم؛ مگر اين‌كه استصحاب عدم ازلى باشد كه جارى نمى‌شود. در مورد بحث نيز عمومات و مطلقات بر لزوم عقد دلالت دارند و در مورد عقدى كه نمى‌دانيم هبه است يا بيع و به دنبالش نمى‌دانيم با فسخ مالك اصلى باطل شد يا نه، ابتدا نمى‌توانيم به عموم‌ أوفُوا بِالعُقُودِ تمسك كنيم، زيرا عقد بودن آن محرز نيست، ولى با استصحاب بقاى عقد و معامله، موضوع عام منقح و بقاى عقد محرز شد؛ آن‌گاه عمومات «كلّ عقد لازم» اين را شامل مى‌شود و بر لزوم آن دلالت مى‌كند.

در پايان گفتنى است استصحاب عقد از نوع استصحاب شخصى نيست؛ زيرا شخص عقدى كه در خارج محقق شده است، يا خصوص هبه است كه با فسخ واهب قطعاً منتفى است و شك نداريم تا استصحاب خصوص عقد هبه جارى شود؛ و يا خصوص بيع است كه اگر اين باشد قطعاً باقى است ولى نسبت به بيع در اصل وجود آن شك داريم و يقين سابق نداريم تا اركان استصحاب تمام باشد. استصحاب فرد مردّد هم معنا و مفهوم معقولى ندارد؛ آرى كلى و طبيعىِ عقد، قابل استصحاب است و ازنوع‌كلى قسم ثانى است كه يا در ضمن فرد قصيرالعمر محقق شده است و يا در ضمن فرد طويل العمر؛ ولى به هر حال با تحقق فرد، كلى طبيعى كه به عين فرد موجود مى‌شود، محقق مى‌شود. حال، ما در بقاى همان كلى شك داريم. گرچه نسبت به‌خصوص اين فرد يا فرد ديگر، اركان استصحاب ناتمام است ولى نسبت به كلى و جامع اركان تمام است و در فن اصول به ثبت رسيده است كه اين قسم از استصحاب كلى، قابل جريان است و اشكالات آن پاسخ داده شده است و به اهم آن اشكال‌ها در