كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٢ - اصل لزوم معاطات در روايات

البته دسته سومى هم هست كه عمل امام (ع) را نقل مى‌كند[١] ولى از آن‌جا كه عمل، مجمل است و ممكن است از باب‌ «قضيّة في واقعة» باشد و در مورد خاصى بوده است، به اين‌ها استدلال نمى‌كنيم، و به رواياتى كه قول معصوم را نقل كرده است استدلال مى‌كنيم.

شيوه استدلال: در رواياتى كه صريحاً مفهوم ذكر شده است سخن امام (ع) اطلاق دارد و مفادش اين است كه مجلس معامله كه منقضى شد معامله از هر جهت لازم است و جنس خيار منتفى است، چه خيار غبن باشد، چه خيار عيب، چه خيار شرط و ...، آن‌گاه اگر دليلى بر نبودن يكى از اين خيارات در مابعد مجلس معامله، دلالت كرد مخصص اين اطلاق خواهد بود، و منهاى دليل خاص اصل بر لزوم بيع از ناحيه مطلق خيارات است.

مقدار دلالت روايات هم لزوم مطلق بيع است- قولى يا معاطاتى- و متعرّض حكم ساير معاملات نيست.

اشكال: اشكال اين دليل اين است كه در صدر روايت يا منطوق كلام كه فرموده است: «البيّعان بالخيار» مقصود، مطلق خيار و جنس آن نيست بلكه يقيناً مقصود خيار خاص است (خيار مجلس). آن‌گاه در ذيل كه مى‌گويد: «فإذا افترقا فلا خيار» صدر، قرينه است بر اين‌كه مقصود نفى خصوص خيار مجلس است و كارى با ساير خيارات ندارد. متفاهم عرفى هم اين است كه پس از تفرّق، خيار مجلس يا خيار از اين ناحيه منتفى است و نفياً و اثباتاً با ساير خيارات كارى ندارد، و دست‌كم صدر، صلاحيت دارد تا قرينه بر مراد از ذيل باشد و ذيل مجمل مى‌گردد و قابل استدلال نيست.

روايت دسته چهارم: روايت سلطنت مردم بر مال خودشان.

تنها يك روايت است كه مرحوم مجلسى در بحار[٢] از قول ابن ابى‌جمهور در

[١]. همان، ص ٧.

[٢]. بحار الانوار، ج ٢، ص ٢٧٢ ..