كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٩ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

مقدار دلالت جمله مستثنى منه: اين جمله به بيان مذكور بر لزوم معاطات بلكه لزوم مطلق بيع بلكه لزوم مطلق امور مالى و نقل و انتقالات مالى دلالت دارد و شامل قرض و مانند آن مى‌شود. ضمناً اصل بيان از شيخ اعظم در مكاسب‌[١] است كه ما به تقرير خود توضيح داديم.

مرحوم آيت‌الله خوئى به صغرا و كبراى دليل مذكور اشكال دارد.

اشكال صغرا: قبول نداريم كه فسخ يك‌جانبه از مصاديق تصاحب مال مردم به باطل عرفى باشد، زيرا اگر يقيناً فسخ مذكور بى‌تأثير باشد صغراى مذكور صحيح است ولى مجرّد احتمال است كه شايد فسخ يك‌جانبه بى‌تأثير باشد و تملك بعدى از باب اكل مال به باطل باشد و شايد مؤثر واقع باشد و تملك از اين طريق، اكل مال به باطل نيست. آن‌گاه با وجود شبهه مذكور، تمسك به عام براى نفى تأثير اين فسخ، از باب تمسك عام در شبهه مصداقيه است كه جايز نيست.[٢]

نقد اشكال: به عقيده ما اين اشكال وارد نيست زيرا مطمئناً فسخ بدون رضايت مشترى و تصاحب مبيع از سوى بايع، از مصاديق اكل مال به باطل عرفى است و عقلا در اين امر ترديد ندارند و فسخ او را بى‌اثر و تصرفات او را ظالمانه مى‌دانند و شرعاً هم ردع نشده است؛ پس صغرا تمام است.

اشكال كبرا: قبول نداريم كه باطل در آيه به معناى باطل عرفى باشد كه مصاديق روشنى دارد و فسخ يك‌طرفه از مصاديق آن نيست، بلكه به معناى باطل واقعى است،

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٥٤ و ج ٥، ص ٢٠.

[٢]. مصباح الاصول، ج ٦، ص ٤٠ ..