كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٣ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

حرمت آن‌ها دليل جدا دارد. از كلام آيت‌اللّه خوئى‌[١] به پيروى از محقق اصفهانى‌[٢] همين معنا استفاده مى‌شود.

٣. امام راحل وفا به عقد را به معناى عمل به مقتضاى عقد مى‌داند ولى نه در حد وسيعى كه شيخ اعظم قائل شد؛ بلكه در حدّى كه پس از معامله بنا را بر مالكيت مشترى بگذارد و مبيع را امساك نكند و به مشترى تحويل دهد، و كارى با تصرفات خارجى بدون رضايت مشترى ندارد، چون آن‌ها از دليل جدا استفاده مى‌شوند.[٣] از نظر متفاهم عرفى همين نظر مقبول‌تر است زيرا عرف، تسليم كردن را وفا به عقد، و امساك را نقض عقد مى‌داند و اگر يك طرف، مبيع را تحويل ندهد عرف او را مذمت مى‌كند و مى‌گويد مال مردم را بايد به صاحبش تحويل دهى و حق ندارى امساك كنى. ولى حرمت تصرفات غاصبانه، از آيه وجوب وفا فهميده نمى‌شود و دليل جدا دارد.

حال امام راحل بر اين اساس به سه تقرير از آيه، لزوم معامله را به دست آورده است:

١. آيه در صدد اثبات حكم تكليفى وجوب شرعى وفا و حرمت شرعى نقض نيست بلكه كنايه از لزوم معامله است و گويا گفته است: «العقود لازمه». منتها ذكر لازم (وجوب وفا و حرمت نقض) كرده و اراده ملزوم (لزوم عقد) نموده است، نظير «زيد كثير الرماد» كه كنايه از جود و سخاوت زيد است.

٢. آيه ارشاد به حكم عقل و عقلاست: عقل مستقل به ادراك لزوم است و پس از وقوع معامله، طرف را به تسليم و ردّ مال مشترى به صاحبش ملزم مى‌سازد، عقلاى عالم نيز الزام دارند و بايع را ملزم به ردّ مبيع و مشترى را ملزم به ردّ ثمن مى‌دانند، و چون آيه در چنين موردى وارد شده است ارشاد به همان الزام عقلائى است و اين الزام‌

[١]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٦، ص ٢٥.

[٢]. ر. ك: حاشية المكاسب( محقق اصفهانى)، ج ٢، ص ٦.

[٣]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ١٨٥ ..