كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٤ - تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد

قبيل مساومه و چانه‌زنى و بحث‌هاى پيش از معامله است و اصل معامله- كه اعتبار تمليك و تملك و ابراز آن به مبرزى باشد- محقق نشده است.

٢. اگر عوض‌ها دست طرفين است و به صرف قصد باطنى اكتفا مى‌كنند و پس از مذاكره و توافق، هركدام نيت مى‌كنند كه مال او ملك ديگرى شود، البته در برابر عوضى كه نزد او است و بدون اين‌كه انشاى قولى يا فعلى انجام دهند، آيا اين كفايت مى‌كند؟

پاسخ: اين هم مثل فرض قبلى است و بدون انشاى قولى يا فعلى كفايت نمى‌كند زيرا حقيقت معامله كه اعتبار تمليك و تملك است بايد به سببى ابراز و ايجاد شود، در حالى كه اين امر در اين وجه، واقع نشده است.

٣. گاهى اصلًا اعطا و اخذ حتى از يك طرف صدق نمى‌كند؛ بلكه مجرّد ايصال و وصول است. مثلًا توسط چهارپا يا كلبى مالى به‌دست ديگرى مى‌رسد، يا مقدارى سبزى از مغازه سبزى‌فروش برمى‌دارد و مقدارى پول در داخل صندوقچه مغازه مى‌اندازد، يا از حمام عمومى استفاده مى‌كند و عوضى را روى ميز حمّامى مى‌گذارد؛ آيا به اين‌وسيله معامله محقق مى‌شود؟ جواب اين است كه مناط، صدق عرفى معامله است؛ اگر عرف اين امور را معامله بداند شرعاً معامله محسوب مى‌شود، زيرا ردع شرعى ندارد بلكه به بركت عمومات و اطلاقات، امضا شده است. و اگر عرفاً معامله نباشند شرعاً هم نيستند و احكام معاملات را ندارند بلكه از باب اباحه در برابر عوض مى‌باشند كه يك طرف، مالش را براى ديگرى مباح مى‌كند و او حق دارد استفاده كند و عوضى هم بدهد؛ گفتنى است در امور جزئيه و كم‌ارزش سيره عقلا بر همين است.

آن‌گاه مثال‌هاى فوق تفاوت مى‌كند؛ مثلًا در مورد برداشتن سبزى بعيد نيست عرفاً بيع صدق كند، از نظر مقررات بيع هم اشكالى ندارد، ولى در مورد استحمام و دادن عوض، صدق معامله مشكل است؛ زيرا اگر اين امر بيع است بايد عوض‌ها از هر نظر معلوم باشد، در حالى كه مقدار آبى كه طرف مصرف مى‌كند معلوم نيست؛ اگر اجاره باشد بايد مدت زمان استحمام تعيين شود، در حالى كه چنين نيست و تعيين تخمينى و