كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٣ - تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد

٣. به هر دو نحو قابل تحقق است مخصوصاً اگر همزمان و دست به دست، داد و ستد انجام بگيرد كه هيچ‌كدام اولويت ندارد تا با آن محقق شود.

حال كه معاطات به اعطا و اخذ واحد منعقد مى‌شود و اعطاى بعدى از باب وفا به عقد است پس مانعى ندارد در معاطات، ثمن، كلّى و در ذمّه مشترى باشد و از هر مالى بتواند بدهد و از عهده برآيد، و لزومى ندارد عين خارجى مشخص باشد، برخلاف نظريه محقق نائينى كه لازمه‌اش عين بودن هر دو عوض است؛ زيرا تعاطى و اعطا و اخذ طرفينى در خارج فقط در مورد اعيان خارجى معقول است نه در كلّىِ در ذمّه، و چون امام راحل نظر اول را قبول دارد صريحاً در متن مى‌فرمايد

: «فيجوز جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشترى».

سپس اين فرض را مطرح مى‌كند كه آيا معاطات با تسلّم عوض از مشترى (گرفتن بايع) به قصد معامله محقق مى‌شود يا خير؟ ايشان ابتدا مى‌فرمايد: مسأله محل اشكال است. سپس تحقق را تقويت مى‌كند و مى‌فرمايد: تحقق معاطات خالى از قوّت نيست. شايد وجه اشكال اين باشد كه اعطاى ثمن از سوى مشترى و تسلّم آن از سوى بايع، از باب تقدم قبول بر ايجاب است و از نظر مشهور قبول بايد متأخر باشد؛ مخصوصاً اگر به لفظ «قبلتُ» و «رضيتُ» باشد يا به فعلى كه دالّ بر رضاست. وجه قوّت اين است كه حقيقت قبول، رضا به ايجاب است و امر رضا آسان است و به امر استقبالى هم تعلّق مى‌گيرد؛ بنابراين مانعى ندارد. و شايد وجه قوّت اين باشد كه از نظر عرف و عقلا فرقى ندارد كه در معاطات، اوّل بايع عطا كند و مشترى اخذ كند يا اوّل از سوى مشترى اعطا و از سوى بايع اخذ باشد؛ در هر دو صورت، ايشان معامله را صحيح مى‌داند.

در پايان به سه فرض ديگر اشاره مى‌شود: ١. از هيچ طرف فعل (اعطا و اخذ) محقق نشده؛ بلكه صرفاً مقاوله و گفت‌وگو و توافق بر سر قيمت محقق شده است و قصد باطنى معامله هم دارند. آيا اين مقدار هم كفايت مى‌كند؟

پاسخ: به اتفاق كلمه اين كفايت نمى‌كند زيرا نه بيع قولى است و نه فعلى، بلكه از