كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٢ - تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد

طرف اعطا كند تبديل اضافه يك‌جانبه است و معامله بر آن صدق نمى‌كند، مثل اين است كه ايجاب تنها باشد و قبول ضميمه نشود.[١]

پاسخ: كراراً ذكر شد كه بيع، مبادله اعتبارى مال به مال است ولى مجرّد اعتبار نفسانى كافى نيست و ابراز آن به مبرزى هم لازم است و اين معنا با اعطاى يك طرف به قصد تمليك در برابر عوض و اخذ طرف ديگر به قصد تملك در برابر عوض محقق مى‌شود و بدون اعطاى فعلىِ طرف ديگر هم، معامله صادق است. دليل مطلب اين است كه عنوان معاطات در لسان آيات و روايات و در معقد اجماعات نيامده است تا ما مجبور باشيم در محدوده صدق معاطات حركت كنيم و بر عنوان مذكور تحفظ داشته باشيم و به‌قدر متيقن آن (تعاطىِ فعلىِ طرفينى) اخذ كنيم؛ بلكه كلام در اين است كه بيع همان‌گونه كه به سبب انشاى قولى محقق مى‌شود به سبب انشاى فعلى هم محقق مى‌شود. بنابراين، مهم ملاحظه آن فعل است، و اگر بر فعلى عرفاً عنوان بيع صدق كند حتماً بيع است و بديهى است كه اعطاى يك طرف به قصد تمليك، عرفاً ايجاب فعلى است و اخذ طرف ديگر به قصد تملك به عوض، قبول فعلى است. آن‌گاه اعطاى عوض از طرف ديگر، مقوّم صدق بيع نيست بلكه از احكام بيع و از باب وفاى به عقد است؛[٢] البته منحصر به اين نيست و با اعطاى طرف ديگر هم معاطات محقق مى‌شود، برخلاف نظر فاضل ايروانى كه قبلًا مطالب ايشان نقد شد.

پس در اين‌باره سه نظريه مطرح شد: ١. لزوماً معاطات به تعاطى طرفينى محقق مى‌شود كه عقيده محقق نائينى است. ٢. لزوماً به اعطا و اخذ اوّل محقق مى‌شود؛ حتى اگر فى‌المجلس و بالفعل از طرف ديگر عطايى باشد كه عقيده فاضل ايروانى است.

[١]. منية الطالب، ج ١، ص ٦٨ و ٦٩.

[٢]. همان‌طور كه در بيع قولى معامله به ايجاب و قبول محقق مى‌شود و در ناحيه قبول، بيش از رضايت به ايجاب معتبر نيست يا اگر هم انشا لازم باشد با صيغه« إشتريتُ» محقق مى‌شود و تسليم و تسلّم مبيع و ثمن از احكام عقد و از باب وفاى به آن است ..