كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٦ - ادله مشهور بر عدم صحت معاطات

ناگفته نماند كه بر اين حديث چند اشكال شده است كه همه داراى جواب است.[١]

ادله مشهور بر عدم صحت معاطات‌

نظر مشهور قدما و متأخرين تا زمان محقق ثانى اين است كه معاطات بيع صحيح و

[١]. اشكال‌هاى اين دليل: ١. نظير اشكال اول به آيه وفا به عقد است كه گذشت. خلاصه اين‌كه مدلول مطابقى حديث( لزوم) در مورد معاطات منتفى است، زيرا اجماع داريم بر عدم لزوم معاطات، و وقتى مطابقه نبود مدلول التزامى( صحت) هم نخواهد بود؛ زيرا تابع معناى مطابقى است. از اين اشكال دو جواب داده شد. مهم جواب اوّل است كه قبول نداريم معناى مطابقى حديث در مورد معاطات منتفى باشد بلكه خواهد آمد كه معاطات هم مفيد لزوم است و اجماع مورد ادعا مبسوطاً جواب داده مى‌شود. پس مدلول التزامى هم محفوظ است و از اين ناحيه اشكالى نيست. ٢. آقاى خوئى در مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٤١ و ١٤٢ مى‌گويد: معاطات الزام و التزام ابتدايى و استقلالى است، و شرط حديث به معناى الزام و التزام ضمنى است. شاهد آن هم گفتار دو تن از اهل لغت است( قاموس و اقرب الموارد) كه قبلًا عبارت آن‌ها نقل شد. بنابراين مورد حديث از مورد بحث ما اجنبى است و براى صحت معاطات، قابل استدلال نيست. پاسخ: اوّلًا برخى از اهل لغت شرط را به مطلق الزام و التزام تفسير كرده‌اند- مثل كتاب المنجد كه قبلًا نقل شد- بنابراين قول اهل لغت متعارض است؛ ثانياً مهم اطلاق روايات و ادعيه است كه پيشتر تبيين شد كه بر مطلق الزام و التزام، شرط اطلاق كرده‌اند، بنابراين روايت از مورد بحث ما اجنبى نيست. ٣. باز هم آقاى خوئى در مصباح مى‌گويد: بر فرض كه شرط در حديث، مطلق الزام و التزام را شامل شود، امّا باز استدلال به حديث فايده‌اى ندارد زيرا مفاد آن وجوب تكليفىِ وفا به شرط است و گويا گفته است:« المؤمن عند عدته» و به درد حكم وضعى( صحت معاطات و لزوم آن) نمى‌خورد تا قابل استدلال باشد. پاسخ: مجرد وجوب تكليفى هم كفايت مى‌كند زيرا اگر معاطات( مطلق الزام و التزام) صحيح نبود وجوب وفا هم نداشت، ضمن اين‌كه در معاملات بعيد مى‌نمايد كه حكم تكليفى، تعبدى محض باشد و ربطى به صحت معامله نداشته باشد. ٤. فاضل ايروانى در حاشيه مكاسب، ج ٢، ص ٦٢ مى‌گويد: حديث نبوى صلى‌الله عليه وآله حتى بر وجوب تكليفى هم دلالت ندارد بلكه يك دستور اخلاقى است و حداكثر بر حُسن و رجحان وفا دلالت دارد و كاشف از صحت آن نيست. پاسخ: اوّلًا عدم استفاده وجوب، خلاف ظاهر است و مفاد« المؤمنون عند شروطهم» نظير آيه‌ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود است، با اين تفاوت كه جمله خبريه در مقام انشاست؛ ثانياً رجحان و استحباب هم كفايت مى‌كند زيرا اگر صحيح نبود استحباب وفا هم نداشت. در نتيجه دلالت حديث نبوى صلى‌الله عليه وآله بر صحت معاطات خالى از اشكال است. ضمن اين‌كه بر فرض تشكيك در آن، سيره عقلا، آيات بيع، تجارت و وفا به عقد براى اثبات صحت معاطات كفايت مى‌كند. و حق با محقق ثانى و متأخرين از ايشان الى يومنا هذاست كه معاطات را مفيد ملك دانسته‌اند ..