كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٥ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

ونحوه». اقرب الموارد[١] هم نظير كلام‌ قاموس‌ را دارد. شيخ اعظم در اوايل خيارات در استدلال به حديث فوق براى اصاله اللزوم، شرط را الزام و التزام ضمنى مى‌داند ولى همين شيخ اعظم در دو جاى مكاسب شرط را مطلق الزام و التزام معنا كرده است: يكى در مبحث معاطات، در استدلال بر لزوم آن‌[٢] و ديگرى در باب خيارات در «القول في الشروط».[٣] مرحوم سيد هم در حاشيه مكاسب‌ همين را اختيار كرده‌[٤] و استدلال كرده است به قول برخى از اهل لغت از قبيل‌ المنجد[٥] كه مى‌گويد: «الشرط الزام الشي‌ء والتزامه» و قيد «في البيع ونحوه» ندارد. به تبادر و متفاهم عرفى نيز استفاده شده است. و مهم‌تر از همه، روايات و دعاهاى متعددى وجود دارد كه از معصومين نقل شده‌[٦] و در آن‌ها شرط در مطلق الزام و التزام استعمال شده است كه مهم‌ترين شاهد مطلب همين است.

استدلال: معاطات نوعى شرط- يعنى الزام و التزام- است كه طرفين با اعطا و اخذ ملتزم مى‌شوند تا معامله را فسخ نكنند و پاى التزام خود بايستند: صغرا؛ و هر شرطى لازم و غيرقابل فسخ يا واجب‌الوفاست: كبرا؛ پس معاطات لازم و غيرقابل فسخ است: نتيجه. آن‌گاه مدلول مطابقى كلام، لزوم است و همان‌گونه كه در آيه وفا به عقد ذكر شد، از راه لزوم، صحت را كشف مى‌كنيم؛ زيرا لزوم فرع صحت است و اگر صحيح نبود لازم نمى‌شد. پس حديث مزبور به دلالت التزامى بر صحت معاطات دلالت مى‌نمايد. ضمناً روايت اوّل صحيحه عبدالله بن سنان است و به لحاظ سند هم اشكالى ندارد اگرچه در روايت دوم بحثى است.

[١]. أقرب الموارد، ج ١، ص ٥٨٣.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٥٦.

[٣]. همان، ج ٦، ص ١١.

[٤]. حاشية المكاسب، ج ٢، ص ١١٧.

[٥]. المنجد، ص ٣٨٢.

[٦]. المكاسب، ج ٦، ص ١١- ١٤ ..