كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢ - نكته چهارم، بازشناسى بايع و مشترى

نسبت مال و ملك از نسبت‌هاى چهارگانه منطقى عموم و خصوص من‌وجه است: در بيشتر اشياء هر دو صدق دارند، يعنى هم ماليت دارند و قابل مبادله و استفاده مى‌باشند؛ هم ملكيت دارند و هم مالك معينى دارند. در مواردى مال هست، ولى ملك نيست، مثل مباحات اصليه كه كسى تا به حال آن‌ها را حيازت نكرده باشد. در مواردى‌ملك هست و مال نيست، مثل جزء يسير از اشياء، مانند يك دانه گندم، يا يك نخ لباس و ....

نكته چهارم، بازشناسى بايع و مشترى‌

مُّادله مال به مال در طرف بايع و مشترى هر دو صادق است؛ زيرا هركدام مالى را مى‌دهند و مالى را مى‌گيرند، يا اضافه ماليتى را مى‌دهند و اضافه‌اى را دريافت مى‌كنند و داراى احكام مشتركى هستند. ولى احكام خاصى براى بايع وجود دارد كه براى مشترى نيست، يا مشترى احكامى دارد كه براى بايع نيست، بيع و شراء، مبيع و ثمن نيز احكامى دارند، لذا ضرورى است آن دو را از هم بازشناسيم.

اصولًا معامله از يك سو يا از هر دو طرف به قصد سود بردن- با حفظ ماليت و سرمايه- است كه كار تاجر و بازرگان است، يا از هر دو طرف با قصد رفع حاجت و ضرورت معيشت است كه مبادله نوع مأكولات و ملبوسات و مشروبات از اين قبيل است، و يا از يك طرف به قصد ربح و از طرف ديگر براى رفع حاجت است.

از سويى ديگر، معامله يا ميان دو متاع و جنس و عَرَضْ انجام مى‌گيرد، مثل معاوضه گندم با جو، و روغن با خوراكى ديگر؛ و يا ميان دو نقد رايج بلد انجام مى‌گيرد، مثل معامله درهم به درهم، درهم به دينار، دلار به ريال، و ...؛ و يا ميان يك نقد و يك جنس واقع مى‌شود كه امروزه غالب معاملات از اين قسم است، ولى در گذشته‌هاى دور تمام معاملات يا اغلب آن‌ها از قبيل مبادله جنس با جنس بود. حال معيارهايى براى شناخت بايع از مشترى ذكر شده است: