أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٩ - حول مختار الطبرسي في المقام

نعم، هناك رواية واحدة تدلّ على ذلك؛ وهي رواية محمّد بن عبيدة الهمداني، حيث قال عليه السلام:

«فما بال الرضاع يحرّم من قِبَل الفحل، ولا يحرّم من قِبَل الامّهات؟!» [١].

وقد عرفت: أنّها رواية ضعيفة.

وهناك روايتان اخريان قد يتوهّم دلالتهما على هذا القول:

اولاهما: ما عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع، فقال:

«لايحرم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [٢].

ثانيتهما: ما عن العلاء بن رزين، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع، فقال:

«لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضع من ثدي واحد سنة» [٣].

ولكن يناقش فيهما أوّلًا: بأنّ الثانية تدلّ على اعتبار رضاع سنة، وقد قال الشيخ قدس سره بعد ذكرها: «هذا حديث نادر يخالف الأحاديث كلّها» والاولى كذلك؛ لأنّها تدلّ على اعتبار رضاع حولين كاملين، ولم يقل به أحد.

وثانياً: أنّهما تدلّان على اعتبار وحدة الامّ، ولا تنفيان اشتراط وحدة الأب بدليل آخر، مثل روايات اتّحاد الفحل.

بقيت هنا امور:

الأوّل: قد عرفت أنّ اعتبار اتّحاد الفحل، له معنيان:

أوّلهما: لزوم كون العدد- أي الخمس عشرة رضعة- من فحل واحد.

ثانيهما: أنّ الاخوّة الرضاعية لابدّ وأن تكون من ناحية الفحل؛ أي الأب، ولا تكفي من ناحية الامّ.

وقد عرفت: أنّ جميع روايات هذه الأبواب، ناظرة إلى المعنى الثاني عدا واحدة؛ وهي موثّقة زياد بن سوقة، فإنّها تدلّ على الأوّل أيضاً.

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٩.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٥، الحديث ٨.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٣.