أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٩ - أدلّة القائلين بعموم التحريم

ومثلها روايتان اخريان عن منصور بن حازم‌ [١].

٤- ما عن بريد قال: إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أباعبداللَّه عليه السلام فقال لي:

«كذب، مره فليفارقها»

قال: فأخبرت الرجل فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه، وخلّى سبيلها [٢].

وما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام‌ [٣]، والظاهر اتّحاده مع ما سبق.

أنّ هذه الأحاديث السبعة تعود إلى أربعة.

الثانية: ما وردت في باب الرضاع، ويمكن استفادة ما نحن فيه منه بطريق أولى:

١- ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج امّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال:

«لا» [٤].

ومثلها رواية اخرى عنه، عن أبي جعفر عليه السلام‌ [٥].

الثالثة: ما تدلّ بالمفهوم على الحرمة:

١- ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج جارية فدخل بها، ثمّ ابتلي بها ففجر بامّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال:

«لا، إنّه لا يحرّم الحلال الحرام» [٦].

٢- ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه قال في رجل زنى بامّ امرأته، أو بنتها، أو باختها، فقال:

«لا يحرّم ذلك عليه امرأته»

ثمّ قال:

«ما حرّم حرام حلالًا قطّ» [٧].

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٤ و ٨.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٥.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ١.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ١.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ٢.

[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٢.

[٧]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٣.