أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥ - أدلّة القول بعدم الاشتراط

من الرضاع إلّاما ارتضع من ثدي واحد سنة» [١].

ويرد عليها من المناقشة في دلالتها، ما مرّ في الرواية الاولى، بل أشدّ منها؛ فإنّ «السنة» لا محمل لها إلّاالتقيّة. مضافاً إلى ما عرفت من إمكان كون القيد- أعني الثدي- قيداً غالبياً.

أدلّة القول بعدم الاشتراط

استدلّ للقول بنشر الحرمة مطلقاً بطائفتين من الروايات:

الطائفة الاولى: بعض الروايات المرسلة أو المسندة الدالّة على أنّ الوجور في حلق الصبيّ، كافٍ في نشر الحرمة:

منها: ما رواه الصدوق، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«وجور الصبي بمنزلة الرضاع» [٢].

وفيه: أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال، وإن كان هذا الإرسال من الإرسال الراجح؛ لأنّه أسند القول إلى الإمام عليه السلام بقوله: «قال أبو عبداللَّه عليه السلام» ولم يقل: «روي عن الصادق عليه السلام» ولكنّها على كلّ حال رواية مرسلة.

سلّمنا صحّة سندها، ولكن إعراض الأصحاب عنها سبب لطرحها، أو حملها على التقيّة.

وقد يورد على دلالتها: بأنّها مصرّحة بكونه‌

«بمنزلة الرضاع»

لا «أنّه من الرضاع».

ولكنّها مناقشة ضعيفة؛ لأنّ التنزيل دليل على إجراء أحكامه على المنزّل، كما في قولنا: «الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة» أي يجري عليه أحكامها.

ومنها: ما رواه في «دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام أنّه قال:

«إذا اوجر الصبيّ أو اسْعِط باللبن»

يعني في الحولين‌

«فهو رضاع» [٣].

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٣.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٧، الحديث ٣.

[٣]. دعائم الإسلام ٢: ٢٤٢/ ٩١٠؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٣٧٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم من الرضاع، الباب ٥، الحديث ٢.