أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٥ - الروايات المعارضة

ولكن هناك ما هو صريح في المسألة:

كما عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث:

«وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه، ولا لابنه» [١].

ولكنّها لا تدلّ على أكثر من حرمة زوجة الأب والابن.

وكما عن محمّد بن مسلم، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمسها، قال:

«هي حرام على أبيه وابنه، ومهرها واجب» [٢].

إن قلت: هذا يدلّ على اشتراط الدخول في نشرالحرمة، مع أنّه ليس شرطاً بالإجماع.

قلت: لعلّ هذا الشرط شرط لتعلّق المهر الكامل المذكور فيه.

وكما عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلامسها، قال:

«مهرها واجب، وهي حرام على أبيه وابنه» [٣].

ويأتي فيه ما مرّ في سابقه.

وكما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:

«لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم لقول اللَّه عزّوجلّ:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ ...

حرّمن على الحسن والحسين عليهما السلام بقول اللَّه عزّوجلّ:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه» [٤].

وهذا صريح في أمر الجدّ. وحيث إنّ هذه الروايات متكاثرة متضافرة، فلايضرّ ضعف بعض أسانيدها.

الروايات المعارضة

نعم، هناك روايتان ربما تتصوّر فيهما المخالفة والمعارضة لما مرّ:

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢، الحديث ٢.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢، الحديث ٥.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢، الحديث ٦.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢، الحديث ١.