الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - الرابع العدالة

و لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة و تقبل شهادته لو تاب و ان لم يسقط عند الحد بلا خلاف و في كلام جمع الإجماع.

و حد توبته إكذاب [١] نفسه إجماعا، كما في صريح الغنية و ظاهر الخلاف [٢]، و لكن اختلفوا في كيفيته، و الأظهر الأشهر المتبادر من اللفظ الوارد في النصوص المستفيضة هو أن يقول: كذبت في ما قلت و يوري لو كان في قوله هذا كاذبا.

و فيه قول آخر بل أقوال آخر متكلف فيها مخالفة لظاهر النصوص [٣] و إطلاقها، و ظاهرها حصول التوبة بمجرد الا كذاب، و فيه اشكال، بل الظاهر عدمه الا بعد التوبة و الندامة حقيقة، كما ذكره بعض المحققين و دل عليه المرسل، و لعله ظاهر الأصحاب. و يمكن حمل النصوص عليه بدعوى ورودها مورد الغالب من أن المكذب نفسه يكون في الحقيقة تائبا غالبا.

و ينبغي كون الإكذاب عند الامام كما في المرسل و به صرح جمع، و زاد بعضهم من عند جماعة من المسلمين، و يظهر من جمع عدم الخلاف فيه.

و ظاهر العبارة و نحوها كفاية التوبة بمجردها في قبول الشهادة، كما هو ظاهر إطلاق النصوص [٤] أيضا، و لكن الآية [٥] اشترطت الإصلاح بعد التوبة، و فسره الأكثر بالاستمرار عليها و لو ساعة. قال فخر الإسلام: و هذا المعنى متفق عليه و انما الخلاف في الزائد عليه و هو إصلاح العمل.

[١] في المطبوع من المتن: أن يكذب.

[٢] الخلاف ٣- ٣٣٠.

[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٢، ب ٣٦.

[٤] نفس المصدر.

[٥] قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ» سورة البقرة: ١٦٠.