الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨١ - الاولى لو تقاطعه الكلاب قبل إدراكه حل

ما يتوصل اليه ك الشرك و الحبالة و التفنك و غيرها من الإله الجمادية و بالجوارح غير الكلاب المعلمة لكن لا يحل منه أي من الصيد المدلول عليه بالعبارة إلا ما ذكي بالشرائط المعتبرة بلا خلاف.

و الصيد الذي يحل بقتل الكلب له، أو الإله المعتبرة في غير موضع الذكاة هو كل ما أي حيوان كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا توحش.

و كذا يلحق به ما يصول من البهائم، أو يتردى في بئر و شبهها و يتعذر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي العقر في استباحتها، و لا يختص حينئذ بموضع من جسدها كما يأتي.

و لا خلاف في شيء من ذلك فتوى و نصا، إلا في إلحاق المتردي بالصيد فقد اختلفا هل هو مطلق حتى لو قتله الكلب و نحوه حل كما هو ظاهر الفتاوى أو في الجملة كما هو ظاهر النصوص [١].

و غير الممتنع ليس بصيد إجماعا، ف لو قبل بالسهم فرخا، أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. و لو رمى طائرا فقتله أو فرخا لم يطر بعد حل الطائر لامتناعه دون فرخه لعدمه.

و يلحق بالمقام

[مسائل من أحكام الصيد]

مسائل من أحكام الصيد:

[الاولى: لو تقاطعه الكلاب قبل إدراكه حل]

الاولى: لو تقاطعه الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط التي منها التسمية على كل واحد قبل إدراكه حل بلا خلاف ظاهر.

و لا فرق بين تقاطعهم إياه و حياته مستقره و عدمه، بلا خلاف ما لو تقاطعه الصائدون، فان حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح، و هذا هو المشهور، خلافا للنهاية [٢] فسوى بين المقامين و جعل الثاني كالأول، و الأول

[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٦٠، ب ١٠.

[٢] النهاية ص ٥٨١.