الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢١ - الشرط الثاني التساوي في الدين

عدم ظهور رضا الولي بضمانها، بأنه قد يضمن و يدافع عن الأداء، فالأجود التعبير بما قدمنا.

[الشرط الثاني: التساوي في الدين]

الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مطلقا ذميا كان أو غيره إجماعا من العلماء كافة كما في الإيضاح [١]، و منا خاصة مطلقا حتى الذمي مع عدم اعتياد قتله كما في كلام جماعة حد الاستفاضة، و المعتبرة [٢] بجواز قتله بالذمي بعد رد فاضل الدية مطروحة لشذوذها، و ان حكي القول بها عن الصدوق في المقنع [٣] لندوره أو محمولة على التقية و يعزر المسلم القاتل و يغرم دية الذمي إذا قتله.

و لو اعتاد المسلم ذلك أي قتل الذمي جاز الاقتصاص منه مع رد فاضل الدية على الأظهر الأشهر، بل عن الانتصار [٤] و في غيره الإجماع خلافا للحلي فلا يجوز مطلقا، و هو ضعيف.

و ظاهر المتن كون القتل قصاصا لا حدا كما عليه جماعة، خلافا لآخرين فحدا.

و مقتضى النصوص [٥] بعد ضم بعضها الى بعض بالنسبة إلى رد فاضل الدية هو الأول، و هو الوجه.

و تظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الولي، و توقفه على طلبه على الأول دون الثاني، و على الأول ففي توقفه على طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصة وجهان، منشؤهما كون قتل الأول جزءا من السبب أو شرطا فيه، فعلى الأول الأول و على الثاني، و لعله أقوى. و يتفرع عليه أن المردود

[١] إيضاح الفوائد ٤- ٥٩٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٨٠، ح ٥.

[٣] المقنع ص ١٩١.

[٤] الانتصار ص ٢٧٢.

[٥] وسائل الشيعة ١٩- ٧٩، ب ٤٧.