الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٨ - الخامسة يعزر من قذف عبده أو أمته

له عتقه سواء بلغت الزيادة حدا أم لا، كما يقتضيه إطلاق العبارة، و لكن لم أجد به نصا و لا فتوى.

و انما الموجود في غير الكتاب حتى الشرائع الاستحباب لو ضربه في غير حده حدا، كما هو ظاهر الصحيح [١]، و ظاهره الوجوب كما عن الشيخ في النهاية [٢]، لكنه فرضه في من ضرب عبده فوق الحد، و هو خارج عن مورده فيكون شاذا، و العاملون به في مورده حملوه على الاستحباب.

[الخامسة: يعزر من قذف عبده أو أمته]

الخامسة: يعزر من قذف عبده أو أمته. و كذا يعزر كل من فعل محرما أو ترك واجبا عالما بهما و بحكمهما بما دون الحد بما يراه الامام.

قيل: و لا يبلغ حد الحر في الحر و ان تجاوز حد العبد، و لا حد العبد في العبد، ففي الحر من سوط إلى تسعة و تسعين، و في العبد منه الى تسعة و أربعين كما في التحرير.

و قيل: يجب أن لا يبلغ أقل الحدود، و هو في الحر ثمانون و في العبد أربعون.

و قيل: انه في ما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حده، و في ما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حده، و في ما لا مناسب له أن لا يبلغ أقل الحدود و هو خمسة و سبعون حد القواد. و نسبه في المسالك الى الشيخ و المختلف. و لا ريب أن الاقتصار على الأقل أحوط.

ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك ان لم يحصل الانتهاء بالنهي و التوبيخ و نحوهما ظاهر، و أما مع الانتهاء بهما فلا دليل على التعزير مطلقا الا في مواضع مخصوصة ورد النص بالتعزير أو التأديب فيها، و يمكن تعميم التعزير

[١] وسائل الشيعة ١٨- ٣٣٧، ح ١.

[٢] النهاية ص ٧٣٢.