الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٣ - الرابعة في العاقلة

و حيث لا ضامن جريرة له أيضا ضمن الامام جنايته بلا خلاف في شيء من ذلك أجده في الجملة، و اختلفوا في ضمان الامام (عليه السلام) هل مؤخر عن ضمان الجاني، بمعنى أن الجاني إذا كان له مال فهو الضامن و الا فالإمام، أو بالعكس حتى لو كان الجاني له مال و الامام موجودا كان هو الضامن دون الجاني، كما لو كان بدل الامام المعتق أو ضامن الجريرة، فإنهما يضمنان دون الجاني و لو كان له مال اتفاقا؟ قولان، اختار كلا منهما جماعة، و في الغنية الإجماع على الأول، و في السرائر الإجماع على الثاني.

و ظاهر العبارة كغيرها و صريح جماعة و منهم الحلي مدعيا الإجماع، كون الدية على الإمام في ماله، خلافا لآخرين ففي بيت المال المسلمين، و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص [١]. و المسألة كسابقتها محل اشكال، و للتوقف فيها مجال.

و جناية الذمي في ماله مطلقا و ان كانت خطاء، فان لم يكن له مال فعاقلته الامام قالوا: لانه يؤدي إليه جزيته، كما يؤدي المملوك الى مولاه ضريبته فكان بمنزلته و ان خالفه في كون المولى لا يعقل جنايته و الاولى الاستدلال بالنص الصحيح [٢] و الإجماع.

و أما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ ففي موضع من المبسوط [٣] و الخلاف [٤] على الغني عشرة قراريط نصف دينار، و على الفقير خمسة قراريط ربعه، و تبعه القاضي و العلامة.

و اختلفت عباراتهم: فالعلامة أطلق كما ذكرنا و لم يبين أن المقدارين أكثر ما يلزمهما، أو أنهما لازمان عليهما لا أقل منهما.

[١] وسائل الشيعة ١٩- ٣٠٤، ب ٦ و ٧.

[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٣٠٠، ب ١.

[٣] المبسوط ٧- ١٧٨.

[٤] الخلاف ٣- ١٤٢.