الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - (النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)

أشبههما و أشهرهما: الجمع و في ظاهر الانتصار و الخلاف الإجماع، خلافا للنهاية [١] و جماعة فاختاروا الثانية.

و لا يجب الرجم على المحصن بالزنا بالصغيرة الغير البالغة تسع سنين و لا ب المجنونة مطلقا.

و لكن يجب عليه الجلد خاصة و كذا لو زنى بالمحصنة صغير فلا يجب عليها الرجم بل الحد خاصة.

و لكن لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم وفاقا للنهاية [٢] و جماعة. و لا إشكال في شيء من ذلك، إلا في سقوط الرجم عن العاقل إذا زنى بالمجنونة، فقد خالف فيه الحلي و جماعة في ظاهر إطلاق عبائرهم فأوجبوه عليه، خلافا للأكثر بل المشهور كما في الروضة [٣] فأسقطوه عنه كما في العبارة، و لا يخلو عن قوة.

و أما زنا المجنون بالكاملة فلا خلاف في إيجابه الحد عليها كملا الا من نادر.

و يجز أي يحلق رأس البكر مع الحد و جلدة مائة و يغرب و ينفى عن بلده التي جلد فيها سنة بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الإجماع في المسالك و الغنية، و ليس في كثير من النصوص و الفتوى ذكر الجز، و لكنه أظهر بل و أشهر بل لم ينقل الخلاف فيه الأكثر للنص [٤]، و ظاهره حلق الرأس كملا.

فلا يجز شعر غيره من اللحية و غيرها، و لا يكتفى بجز شعر الناصية، و ان حكي

[١] النهاية ص ٦٩٣.

[٢] النهاية ص ٦٩٦.

[٣] الروضة البهية ٩- ١٠٥.

[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٣٥٩، ح ٨.