الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - مسألتان

قبل البيع يستلزم عدمه فما عداه بطريق أولى كما لا يخفى، فكيف يفرق بينهما بالعدم في الأول و السقوط في الباقي، بل العكس أولى كما نبه عليه شيخنا في المسالك.

[مسألتان]

و من اللواحق مسألتان:

الأولى: قال الشيخ في النهاية [١] و موضع من الخلاف و القاضي و الطبرسي ان الشفعة لا تورث بل تبطل بموت الشفيع، و عزاه في المبسوط [٢] الى أكثر الأصحاب.

و قال شيخنا المفيد و علم الهدى و الشيخ في موضع آخر من الخلاف و الحلي: أنها تورث، و هو الأشبه و الأشهر بين من تأخر، و في الانتصار [٣] الإجماع، و عليه فالمشهور أنها على سهام الورثة بغير خلاف يعرف بينهم.

و لو عفى أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون و لم تسقط لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره، فلو عفوا أجمع إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك.

الثانية: لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن الذي وقع عليه العقد فادعى الأول أنه مائة مثلا و الثاني أنه خمسون فالقول قول المشتري مع يمينه على الأشهر لأنه ينتزع الشيء من يده.

و في هذا الدليل و سائر ما استدل به لهم نظر، لكن لم ينقل مخالفا لهم عدا الإسكافي فيعكس، و المسألة محل اشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على حال.

[١] النهاية ص ٤٢٥.

[٢] المبسوط ٣- ١١٣.

[٣] الانتصار ص ٢٢٠.