الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - الثاني في الأحكام

و كذا الحكم في الخنزير الا أن ضمان قيمته حيث يجب واضح و كما يوجب الغصب الضمان فكذلك الإتلاف بلا خلاف.

و لا فرق في المتلف بين كونه عينا أو منفعة، و هو قد يكون بالمباشرة و إيجاد علة التلف، كالأكل و الإحراق و القتل و نحوها.

و قد يكون بالسبب و فعل ملزوم العلة كحفر البئر. و إذا اجتمعا قدم المباشرة بلا خلاف.

و ذلك كما لو سعى الى ظالم بآخر فأخذ ما له، أو فتح بابا على مال فسرق أو دل السارق الى مال فسرقه، فلو فعل شيئا من ذلك ضمن المباشر الظالم و السارق دون السبب بلا خلاف ظاهر.

و لو أزال القيد عن فرس و نحوه فشرد، أو عن عبد مجنون فأبق أو قفص طائر فطار ضمن المزيل خاصة بلا خلاف، و في ظاهر المبسوط [١] و التذكرة الإجماع.

و لا يضمن لو أزاله أي القيد عن عبد عاقل فأبق. و الفرق بين المقامين: قوة السبب في الأول فالضمان عليه دون المباشر لو كان، و قوة المباشر في الثاني فالعكس.

و قيل: فيه هذا إذا لم يكن آبقا، و الا ففي الضمان وجهان، و لعل أوجههما:

الثاني.

[الثاني: في الأحكام]

الثاني: في الاحكام.

يجب رد المغصوب على مالكه ما دامت العين باقية يمكنه ردها، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة.

و يجب ردها فورا مطلقا و ان تعسر و استلزم ذهاب مال للغاصب

[١] المبسوط ٣- ٩٥.