الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٧ - الأولى الإباء

و مصحفه بضرورة مذهبنا و المتواتر من أخبارنا [١].

و ظاهرها كونها على سبيل الوجوب و الاستحقاق مجانا كما هو الأشهر الأقوى و في السرائر الإجماع، خلافا لجماعة فقالوا: بأنه على الاستحباب، و زاد بعضهم الاحتساب بالقيمة لا مجانا، و هو أحوط و أولى.

و الأظهر الأشهر الاقتصار على الأمور الأربعة، و في صريح الروضة [٢] و ظاهر غيره الإجماع عليه، خلافا لظاهر الفقيه فزاد: الكتب و الرحل و الراحلة لرواية [٣] صحيحة، لكنها كما عرفت من نقل الإجماع متروكة.

و يختص الحباء بما إذا خلف الميت ما لا غير ذلك أي غير ما يحيى به على الأقوى وفاقا لجماعة، بل المشهور كما في المسالك. و عليه ففي اشتراط كون الغير كثيرا بحيث يعادل نصيب كل من الورثة مقدار الحبوة، أو نصيب الكل مقدارها، أو عدمه مطلقا و كفاية ما قل منه و لو كان درهما و هي تساوي دنانير أوجه، مقتضى الأدلة الأول.

قيل: و عليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية، أما غيره فلا العدم المناسبة سيما الزوجة.

و اعلم أنه لو كان الأكبر بنتا أخذه أي المال المحبو به الأكبر من الذكور بلا خلاف، و في المسالك الوفاق للصحيح [٤]، و مقتضاه كغيره إطلاق ثبوت الحبوة بين المتعدد من أكبر الذكور، فتقسم بينهم بالسوية و لعله المشهور، خلافا لابن حمزة فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنه و أسقطها مع وجوده، و لا يخلو عن قوة لو لا الشهرة.

[١] وسائل الشيعة ١٧- ٤٣٩، ب ٣.

[٢] الروضة ٨- ١٠٧.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٤- ٢٥١.

[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٤٤٠، ح ٦.