درباره اهميت «مشورت» و «شرائط شورى» و «اوصاف كسانى كه بايد مورد مشورت قرار گيرند» و «وظيفه مشاور» بحث‌هاى مشروحى در ذيل آيه ١٥٩ سوره «آل عمران» داشتيم (جلد ٣ صفحه ١٤٢ به بعد) كه نيازى به تكرار آن نمى‌بينيم، اما چند موضوع را بايد در اينجا اضافه كنيم:
الف: «شورى» منحصراً در مورد كارهاى اجرائى و شناسائى موضوعات است نه درباره احكام، كه تنها بايد از مبدأ وحى و از كتاب و سنت گرفته شود، تعبير به «أَمْرُهُمْ» (كارشان) نيز ناظر به همين معنى است؛ چرا كه احكام كار مردم نيست، كار خدا است.
بنابراين، اگر بعضى از مفسران مانند «آلوسى» دامنه آن را توسعه داده‌اند و احكام را در آنجا كه نص خاصى در آن وارد نشده، مشمول آن شمرده‌اند، بى‌اساس است به خصوص اين كه، ما معتقديم هيچ امرى در اسلام نيست، مگر اين كه نص عام يا خاصى در مورد آن صادر شده است، و گرنه «أَلْيَوْمَ أَكْمِلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ» «١» صحيح نبود (شرح اين معنى را بايد در كتب «اصول فقه» در مورد بطلان اجتهاد به معنى قانون‌گذارى در اسلام مطالعه كرد).
ب: بعضى از مفسران، گفته‌اند: شأن نزول جمله «أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ» در مورد «انصار» است، و اين يا به خاطر آن است كه آنها حتى قبل از اسلام كارهايشان بر اساس «شورى» بود، و يا اشاره به آن گروهى از «انصار» است كه قبل از هجرتِ پيامبر صلى الله عليه و آله ايمان آوردند، و در «عقبه» با او بيعت كردند، و از حضرتش دعوت به «مدينه» نمودند (چون اين سوره «مكّى» است و آيات فوق نيز ظاهراً در «مكّه» نازل شده).