تفسير نمونه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٦
يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلاثِ:
النَفْسُ بِالنَّفْسِ، وَ الزَّانِى الْمُحْصِنُ، وَ التَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفارِقُ لِلْجَماعَةِ:
«خون هيچ مسلمان كه شهادت به وحدانيت خدا و نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مىدهد، حلال نيست مگر سه گروه: قاتل، زانى محصن، و آن كس كه دين خود را رها كند و از جماعت مسلمين بيرون رود». «١»
اما قاتل كه تكليفش روشن است و در قصاص او حيات جامعه و تأمين امنيت نفوس است، و اگر حق قصاص به اولياى مقتول داده نشود، قاتلان جسور و جرى مىشوند و امنيت جامعه مختل مىگردد.
و اما زانى محصن، قتل او در برابر يكى از زشتترين گناهان است كه با خون برابرى مىكند.
و قتل مرتد، جلو هرج و مرج را در جامعه اسلامى مىگيرد، و همان گونه كه قبلًا گفتهايم، اين حكم، يك حكم سياسى براى حفظ نظام اجتماعى در مقابل امورى است كه نه تنها امنيت اجتماعى، بلكه، اصل نظام اسلام را تهديد مىكند.
اصولًا، اسلام كسى را مجبور به پذيرش اين آئين نمىكند، بلكه برخورد آن با پيروان آئينهاى ديگر، تنها يك برخورد منطقى توأم با بحث آزاد است.
ولى اگر كسى اسلام را با ميل خود پذيرفت، و جزء جامعه اسلامى شد، و طبعاً از اسرار مسلمين آگاه گرديد، سپس تصميم گرفت، از اين آئين بازگردد و عملًا اساس نظام را تضعيف كند، و تزلزل در اركان جامعه اسلامى ايجاد نمايد مسلماً اين كار، قابل تحمل نيست و با شرائطى كه در فقه اسلامى آمده حكم آن اعدام است. «٢»