داشت).
در مورد آن نوجوان، اين گروه از مفسران اصرار دارند: او حتماً بالغ بوده، و مرتدّ و يا حتى مفسد، و به اين ترتيب، به خاطر اعمال فعليش جايز القتل بوده است، و اگر خضر در كار خود، استناد به جنايات او در آينده مى‌كند، به خاطر آن است كه مى‌خواهد بگويد: اين جنايتكار، نه تنها فعلًا مشغول به اين كار، بلكه در آينده نيز جنايت‌هاى بزرگترى را مرتكب خواهد شد، پس كشتن او، طبق موازين شرع به اعمال فعليش جايز بوده است.
و اما در مورد سوم هيچ كس نمى‌تواند به كسى ايراد كند كه: چرا فداكارى و ايثار در حق ديگرى مى‌كنى؟ و اموال او را از ضايع شدن با بيگارى خود حفظ مى‌نمائى؟
ممكن است اين ايثار واجب نباشد ولى مسلماً كار خوبى است و شايسته تحسين، بلكه ممكن است در پاره‌اى از موارد به سر حدّ وجوب برسد- مثل اين كه اموال عظيمى از كودك يتيمى در معرض تلف بوده باشد، و با زحمت مختصرى بتوان جلو ضايع شدن آن را گرفت- بعيد نيست در چنين موردى اين كار واجب باشد.
راه دوم بر اين اساس است كه: توضيحات بالا، هر چند در مورد گنج و ديوار قانع كننده است، ولى در مورد نوجوانى كه به قتل رسيد، چندان با ظاهر آيه سازگار نيست؛ زيرا مجوز قتل او را ظاهراً عمل آينده‌اش شمرده است، نه اعمال فعليش.
در مورد كشتى، نيز تا اندازه‌اى قابل بحث و گفتگو است، آيا ما مى‌توانيم خانه، مال و زندگى هر كس را كه يقين داريم در آينده غصب مى‌شود، بدون اطلاع او از پيش خود معيوب كنيم، تا از خطر برهد آيا به راستى فقهاء چنين