نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ١٤٨ - تكليف

٢. لازم مى‌آيد هيچ كس گناهكار نباشد زيرا، سركشى و عصيان، مخالفت با فرمان الهى است. اگر فرمان، جز در حالت فعل، تحقق ندارد و عصيان در حال عدم فعل است، پس انسان در آن هنگام مكلف نيست‌[١] و گر نه تقدم تكليف بر فعل پديد مى‌آيد و اين خلاف رأى اشاعره است. اما عصيان، به اجماع و نص قرآن واقع و ثابت است.

خداوند مى‌فرمايد: «آيا از فرمان من سرپيچى كرده بودى؟»[٢]، «در هيچ كارى تو را نافرمانى نكنم.»[٣] و «اكنون؟ و تو پيش از اين عصيان مى‌كردى.»[٤] همچنين با گزينش اين رأى، گناهى وجود نخواهد داشت زيرا فسق و گناه، همان خروج از طاعت است (و اينجا خروج از طاعت معنايى ندارد) خردمند بنگرد آيا رواست از قومى پيروى كند كه ضروريات را منكرند؟ هر عاقلى به ضرورت اسلام، مى‌داند كه در دين محمّد ٦ كافر و فاسق، سركش و عصيانگرند: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد از خدا بترسيد و سخن درست بگوييد.

خدا كارهاى شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بيامرزد.»[٥] در اين رأى مخالف با نص قرآن، چه استوارى و صحتى وجود دارد؟

٣. اگر تكليف در حالت فعل باشد نه پيش از آن، يا تحصيل حاصل لازم مى‌آيد و يا مخالفت با تقدير. هر دو لازم، محال است پس مقدم قضيه شرطيه نيز محال خواهد بود. بيان شرطيه و استلزام اين است كه تكليف به فعل، يا در حالت تكليف ثابت است يا در غير آن، فرض نخست، تحصيل حاصل است و فرض دوم، مستلزم پيشى‌

[١]. اگر فرمان و تكليف به ايمان، تنها هنگام ايمان آوردن( فعل ايمان) تحقق مى‌يابد، پيش از ايمان آوردن، تكليفى نيست.( م).

[٢]. طه: ٩٣.

[٣]. كهف: ٦٩.

[٤]. يونس: ٩١.

[٥]. احزاب: ٧٠- ٧١.