نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٢٨ - فصل دهم هبه و توابع آن

مجلس را برابر مى‌داند.

٢- هبه مشاع، معتبر است ولى ابو حنيفه آن را جايز نمى‌داند مگر اين كه حاكم در تقسيم كردن، حكم كند. خرد گواه است كه اصالت با جواز است و تفاوتى ميان شرايط موضوع نيست. پيامبر به كسى كه وزن مى‌كرد فرمود: «وزن را تعيين كن و رجحان ده» و رجحان، هبه مشاع است.

٣- در وقف، عقد و ستاندن لازم است و به زعم ابو حنيفه لازم نيست مگر به حكم حاكم‌[١].

پيامبر فرمود: «اصل را در اختيار گير و ميوه را آزاد ساز.» اجماع و عمل صحابه نيز همين گونه بوده است‌[٢].

٤- وقف بر بنى هاشم و بنى تميم جايز است. شافعى گمان مى‌كند اين عمل جايز نيست زيرا عدد ايشان به شماره در نمى‌آيد[٣].

اجماع وجود دارد كه وقف بر تهيدستان و مسكينان جايز است و شافعى با اين حكم در واقع با اجماع مخالفت كرده است.

٥- اگر شخصى مسجد يا مقبره‌اى بسازد و مردم را به نماز گزاردن و دفن كردن اجازه دهد ولى نگويد آن بنا وقف است يا آن را وقف كردم، همچنان ملك اوست.

ابو حنيفه مى‌گويد: چون در آن نماز گزاردند و دفن كردند، ديگر ملك او نخواهد بود[٤] ولى عقل اصالت را در بقاى ملك مى‌داند و پيامبر فرمود: «مال انسان جز به رضايت او حلال نمى‌گردد.»[٥]

[١]. الهدايه، ج ٣، ص ١١.

[٢]. سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٨٠١ و الام، ج ٤، ص ٥٨.

[٣]. اين مطلب به گفته سيد در احقاق الحق، از النووى در الروضه روايت شده است. علّامه در« تذكره» ج ٢، ص ٤٤٥، آن را يكى از دو فتواى شافعى دانسته است.

[٤]. الهدايه، ج ٣، ص ١٥، ١٦.

[٥]. تفسير كبير، ج ١٠، ص ٢٣٢.