نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٢٤ - بحث نهم استحسان

من به هفتاد و چند فرقه تقسيم مى‌شوند بزرگترين فتنه بر امت من از سوى كسانى است كه امور را قياس مى‌كنند، حلال را حرام و حرام را حلال مى‌انگارند»[١] عمر به شريح قاضى كه نايب او بود گفت: «به آنچه در كتاب خداست حكم كن، اگر حكم را نيافتى به آنچه اهل علم به آن اجتماع كرده‌اند فتوى داده و اگر چنين حكمى را نيز نيافتى، نبايد قضاوت كنى.»[٢] عبد الرحمن بن عوف، عبد اللَّه بن عمر، مسروق بن سيرين، ابو سلمه بن عبد اللَّه، ابن سعود و مسروق بن اجدع از عمل به قياس نهى كرده‌اند[٣]. اگر قياس مشروع بود بر اين جماعت پوشيده نمى‌ماند زيرا از امور مهم است و موارد استفاده فراوانى دارد.

بحث نهم: استحسان‌

اماميه و گروهى از موافقان آنها، عمل به استحسان را منع كرده‌اند و ابو حنيفه مخالف است‌[٤]. رأى ابو حنيفه خطاست زيرا احكام بر خردمندان پوشيده است و مصلحتهايى كه علل احكام هستند نيز، نهان مى‌باشد.

چه بسا چيزى نزد خدا مصلحت باشد و ما سبب آن را ندانيم مانند عدد ركعتهاى نماز و مقدار حدود شرعى و مانند آن. وانگهى پذيرش استحسان مانند پيشى گرفتن بر خدا و پيامبر است كه خدا فرمود: «بر خدا و رسول او پيشى مگيريد»[٥] استحسان، حكم به غير چيزى است كه خدا نازل فرموده و پروردگار مى‌فرمايد:

«و هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده است، حكم نكند كافر است.» و همين سخن را

[١]. حديث را حاكم در المستدرك و ابن قيم الجوزيه در اعلام الموقعين، ج ١، ص ٥٣ آورده‌اند.

[٢]. الدر المنثور، ج ٦، ص ٣١٧، تفسير الخازن، ج ٤، ص ٣٨٠ و تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٦- ٥.

[٣]. المستصفى، ج ٢، ص ٦١ و اعلام الموقعين، ج ١، ص ٥٩ تا ٦٦.

[٤]. الملل و النحل، ج ١، ص ٢٠٧ و جمع الجوامع، ج ٢، ص ٣٥٣.

[٥]. حجرات: ١.