نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٢٠ - بحث هفتم نسخ

است و اگر به ثبوت حكم در آن فرد نص شود، بالضروره با حكم عام منافات ندارد.

ابو ثور در اين حكم مخالفت كرده و خاص را مخصص دانسته است‌[١] و خطاى رأى او گفته شد.

بحث ششم: بيان‌

اماميه مى‌پندارند كه تأخير بيان از وقت حاجت صحيح نيست، مثلا اگر به زن گفته شود: «پس از طلاق بوسيله پاكى از عادت ماهانه، عده نگهدار»، در حالى كه او معناى پاكى را كه شارع اراده كرده نداند و طلاق واقع شود.

دليل جايز نبودن مسأله اين است كه تكليف بيشتر از طاقت لازم مى‌آيد.

اشاعره كه تكليف بيش از طاقت را جايز مى‌دانند بلكه- به شرحى كه گذشت- همه تكاليف را چنين مى‌انگارند، در اين مطلب نيز بر خلاف عقل و اماميه حكم داده‌اند[٢].

همچنين اماميه و موافقان آنها معتقدند كه اگر ظاهر خطابى مخالف مراد و مقصود گوينده باشد، نبايد (معناى حقيقى) آن خطاب را تا هنگام حاجت به تأخير افكند و گر نه اغراء به جهل رخ مى‌دهد و اغراء به جهل قبيح است.

اشاعره در اين مطلب، مخالفت ورزيده‌اند[٣] زيرا آنان منكر حسن و قبح عقلى هستند.

سخن در اين باب پيشتر گفته آمد.

بحث هفتم: نسخ‌

اماميه و معتزليانى كه پيرو ايشان هستند بر آنند كه نسخ قبل از وقت جايز نيست زيرا

[١]. در المستصفى، ج ٢، ص ٢٨ به اين مطلب اشاره شده است.

[٢]. المستصفى، ج ١، ص ١٥٤، نيز بنگريد به پانويسهاى مسأله سوم از همين كتاب در بحث اثبات حسن و قبح عقلى.

[٣]. همان.