نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ١٥١ - شرايط تكليف

اشعريان با مخالفت خود بر آنند كه هيچ يك از اعمال ما سزاوار ثواب نيست و مى‌تواند بود كه تكليف به اعمالى كه سزاوار عذاب هستند تعلق گيرد يا پيامبرى بيايد كه خلق را به انجام زشتيها و ترك طاعتها فرمان دهد[١]. لازمه سخن ايشان اين است كه فرمانبردار پرهيزگار از ابله‌ترين و نادانترين مردمان باشد زيرا تن خويش را به رنج مى‌افكند و مال بر باد مى‌دهد بى‌آنكه خيرى بدست آورد، حتّى گاه نابودى را براى خود مى‌خرد. از سوى ديگر گناهكار، خردمندترين خلق باشد كه از لذت عاجل بهره گيرد و اى بسا ترك و فعل لذت سبب مرگ يا نجات او باشد. بر اين اساس ساختن مدرسه‌ها و بناهاى عام و مسجدها از نقصان خرد و تدبير بشر است. زيرا ثروت بر باد مى‌رود و نفع شتابنده يا دير آينده‌اى حاصل نمى‌آيد.

٦. تكليف به امر حرام نباشد زيرا ممتنع است كه يك چيز از يك جهت مورد امر و نهى قرار گيرد چون چنين تكليفى، بيشتر از طاعت و محال است. وانگهى يك امر نمى‌تواند از يك جهت مطلوب و نامطلوب باشد زيرا مستلزم تناقض است و خرد آن را نمى‌پذيرد.

اشعريان در اين مسأله مخالفند و چون تكليف بيش از طاقت را محال نمى‌دانند امر و نهى بر يك چيز را جايز مى‌شمارند.

از شگفت‌ترين امور آن است كه ايشان نماز در خانه غصبى را حرام مى‌دانند ولى قضاى آن را واجب نمى‌دانند و مى‌گويند، آن نماز صحيح است‌[٢]؛ در حالى كه صحيح، چيزى است كه نزد شارع معتبر باشد و شرعا مطلوب شمرده شود و حرام نزد شارع غير معتبر و ترك آن مطلوب است. آيا اين، جز تناقض است؟

[١]. التفسير الكبير ج ٢ ص ١٢٨.

[٢]. تفصيل اين مطلب در بيان اختلاف در مسائل فروع، خواهد آمد.