(مسألة ١): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد[١] إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً[٢]، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر[٣] في شراء أيّهما شاء.

وأمّا في البقر فنصابان: الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة[٤]، وهو ما دخل في السنة الثانية. الثاني: أربعون، وفيها مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخيّر[٥] بين عدّ ثلاثين ثلاثين[٦]، ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة.

وأمّا في الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون وفيها شاة. الثاني: مائة وإحدى وعشرون

[١] . الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار . ( خميني ) .

ـفيه تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .

ـبل بعيد . ( لنكراني ) .

[٢] . بل هو بعيد . ( خوئي ) .

[٣] . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( خميني ) .

ـالتخيير محلّ إشكال بل منع فوجوب شراء بنت المخاض لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .

ـالأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل . ( لنكراني ) .

[٤] . الأحوط اختيار التبيع . ( خوئي ) .

[٥] . بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً ، بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً ، ففي ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنّة وبينهما عفو ، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً ، وإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة والعفو إلاّ عمّا بين العقدين ، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين ، وفي الثمانين أربعينان ، وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا . ( خميني ) .

ـعلى التفصيل المتقدّم آنفاً . ( خوئي ) .

ـقد مرّ التحقيق في نصاب الإبل ، ويزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته . نعم ، في الخمسين إلى الستّين يحاسب بالأربعين ويتحقّق الأقلّ عفواً ، وكذا عفو العشرة وما زاد . ( لنكراني ) .

[٦] . الأقوى هنا تعيّن العد بالمطابق على النحو المتقدّم في الإبل بحيث لا يبقى عفو إلاّ في الآحاد لو كان في البين . ( صانعي ) .