ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيّتها، وإن وصل إلى الحدّ[١] فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال[٢]، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

(مسألة ٧٧): قيل: يجوز[٣] للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً، وهو مشكل[٤] مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط[٥] الترك.

(مسألة ٧٨): لا بأس بالتجشّؤ القهري[٦] وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس[٧] بتعمّد التجشّؤ، ما لم يعلم أنّه يخرج[٨] معه شيء من الطعام[٩]، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.

كتاب الصوم / في ما يعتبر في مفطرية المفطرات /

[١] . إن وصل إلى حدّ خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه وصحّة صومه وصلاته . ( خميني ) .

ـالظاهر أ نّه مع الوصول إلى حدّ الخروج عن الأكل فعليه البلع مطلقاً ويصحّ صومه وصلاته . ( صانعي ) .

ـإذا وصل إلى الحدّ الذي تقدّم بيانه في التعليق على (المسألة ٧٥) لم يجب اخراجه مطلقاً ويصحّ كل من صومه وصلاته . ( سيستاني ) .

[٢] . لا إشكال في سعة الوقت، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت . ( خوئي ) .

[٣] . وهو الأظهر . ( خوئي ) .

[٤] . لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه كما هو ظاهر العبارة ، وكذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه . ( خميني ) .

ـلا إشكال فيه . ( صانعي ـ سيستاني ) .

[٥] . الأولى . ( لنكراني ) .

[٦] . تقدّم الكلام في هذه المسألة . ( سيستاني ) .

[٧] . مع عدم كون الخروج عادة له ، وإلاّ فيشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .

[٨] . ولم يكن الخروج عادةً له . ( لنكراني ) .

[٩] . تقدّم حكم هذه المسألة . ( خوئي ) .